دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة دائرة الشد والجذب ، ما بين تأكيدات على رفض مجاميع نيابية عودة عدد من الوزراء الحاليين إلى التشكيل المرتقب ، ونفي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ما وصفها بـ"المزاعم" عن وجود تحفظات على بعض المرشحين للتوزير ، وقال "لن أقبل بمثل هذا ولن أقبل من أي طرف تقديم أي تحفظات على شخصيات في التشكيل الوزاري" ، مؤكدا أنه يقبل النصيحة الصادقة ويفهم كل الآراء المحايدة خلال المشاورات . ويلتقي المبارك اليوم وفدا نيابيا لبحث التشكيل الوزارى - الذى رفض عدد من النواب المشاركة فيه مفضلين العمل تحت قبة البرلمان لتنفيذ تعهداتهم امام الناخبين - الذى ينتظر اعلانه الاربعاء ، وستعقد اجتماعها الأول" الخميس " لاعداد بيانها الوزاري . واشارت مصادر الى ان استمرار التدخل النيابي في التشكيل الحكومي يعيد الى الاذهان اخطاء اغلبية مجلس 2012 مرة اخرى ، وستكون من الأسباب التي قد تثير النواب غير المشاركين في هذه المشاورات على الحكومة المقبلة، ويدفعهم الى استهداف الوزراء الذين يعتقد بانهم دخلوا التشكيلة الحكومية بناء على ترشيح هذا الطرف أو ذاك ، وبينت المصادر ان وضع " فيتو " على اسماء بعينها سيكون عاملا محرجا للحكومة ، فإن قبلت بإبعاد أي وزير بناء على اعتراضات النواب سيفسر هذا الأمر بأنه خضوع ، وإن رفضت الأخذ بها فإن الطرف الآخر سيصف رئيس الوزراء بأنه غير متعاون. وبموازاة المشاورات لبلورة التشكيلة الحكومية الجديدة التى ينتظر أن يكون التغيير او التدوير فيها مقصورا على خمسة وزراء فقط ، تتكثف الاتصالات بشأن رئاسة مجلس الأمة ، التي يبدو أنها رست على مرشحين أساسيين هما علي العمير وعلي الراشد ، اللذان ستكون المنافسة بينهما شديدة ، كما يتوقع المتابعون ، وحسب هؤلاء ، فإن الاتصالات الجارية أسفرت حتى مساء الأحد عن ترجيح كفة العمير ، وإن كانت لم تصل مرحلة الحسم النهائي . فالعمير - وفقاً لهؤلاء - تفرضه ضرورات التوازن ، وتأمين تغطية سياسية ، ويضمن نصف السلف الذي شارك في الانتخابات ورفض مقاطعتها.