أعلن نادي قضاة "مجلس الدولة" في مصر مشاركة أعضائه في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إلا أنه وضع عدداً من الشروط، قال إن على الدولة تحقيقها، قبل موعد إجراء عمليات الاقتراع السبت المقبل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الذي تجري فيه عملية الاستفتاء.تضمنت الشروط، التي أعلن عنها نادي قضاة مجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، "إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بينهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد." كما تضمنت الشروط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، "إنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة، ومقر المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة عملها دون إرهاب، تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري."واشترط القضاة أيضاً تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور، ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين من الاعتداءات، وتأمين حياة القضاة، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم، متى تعرضوا لما يمس كرامتهم.إلى ذلك، قرر نادي قضاة الإسكندرية، في ختام اجتماعه الاثنين أيضاً، برئاسة المستشار عزت عجوة، استمرار تعليق العمل بالمحاكم، بالإضافة إلى الاستمرار في موقفه المتمثل في عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، السبت المقبل.وقال عجوة، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قضاة الإسكندرية اتفقوا على عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، واصفاً إياها بأنها "صادرة عن جمع تأسيسية حيل بينها وبين القضاء، حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها مشروعيته."كما وصف رئيس نادي قضاة الإسكندرية الجمعية التأسيسية للدستور بأنها "تفتقد للتوافق الوطني اللازم، باعتبار أن الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات."وأكد عجوة أن "القضاة مستمرون في مواقفهم، لأنهم رأوا وجود استمرار في التعدي على السلطة القضائية، ومحاصرة منشآت قضائية، مثل المحكمة الدستورية العليا، والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضاء المحاكم لرسالتهم."وتابع قائلاً: "لا يجوز مطالبة سندة العدالة، بأن يعطوا عدلاً تاه من بين أيديهم ومن خلفهم"، على حد تعبيره.