طالب رئيس الأكاديمية السلفية في المنصورة الدكتور أحمد النقيب، رئيس الجمهوريّة محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوريّ الأخير فورًا، دون قيد أوشرط وضرورة تعليق عمل الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور لأجل غير مسمّى، وعدم الربط بين إنهاء الدستور وبين دفع عجلة البناء والتنميّة والنهضة في البلاد من كبوتها وإجراء حوار شامل لا يقوم على التوافق فحسب، وإنما يُراعى فيه أن يكون على أرضيّة الشريعة الإسلامية وعمل تحقيق شامل لمعرفة العقل واليد التي تسبّبت في الأحداث الأخيرة عند قصر الاتحاديّة، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم وتشكيل حكومة تسيير أعمال ذات توافق وطني بأرضيّة إسلاميّة واضحة وإحداث قلم قضائي مُستقلّ تتبعه شرطة قضائيّة مُستقلّة تُعنى باستتباب الأمن في المُجتمع، والأخذ على يد الخارجين على القانون". جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرة النقيب الإثنين مؤكدًا "وجود جوانب غامضة، وأسرار خطيرة في الدستور المصري الجديد". وقال النقيب فى بيانه إنّ "السلفيين الديمقراطيين من أعضاء الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور رضوا بأن يتحاكموا إلى التوافقيّة، فلا هم حصّلوا الشريعة ولا هم طبّقوا الديمقراطيّة التي خاضوا غمارها". وأشار النقيب إلى أن "الديمقراطيّة التي رضيَ بها السلفيون الديمقراطيّون كانت تقتضي أن يكون الدستور مُعبّرا عن أغلبيّة الشعب المصري، الذي يمثّل المسلمون السنة فيه ما لا يقلّ عن 95% من مجموع السكان، إن لم يكن أكثر، ومع هذا فإن الدستور لم يشتمل على آية واحدة أو حديث يُعبّر عن هويّة هذا الشعب المسلم، في حين أن دساتير دول أخرى كإيران الرافضية يبدأ بقول الله "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"، مع أنهم ليسوا من أهل السنة". وأضاف النقيب فى البيان أن "ديباجة الدستور والكثير من موادّه تخالف الشريعة"، مشيرًا إلى أن "الدستور هو أسوأ دستور شهدته البشريّة من الدساتير التي تُنسبُ إلى الإسلام". وأكد النقيب أن "ديباجة الدستور ومواده يجب أن تمثل عقيدة الأمة وآمالها في الواقع والمُستقبل، ويُجسّد تاريخها المجيد الذي إليه تنتمي الأمة، و هذه المسودة التي توافر على إعدادها نخبة من رجالات مصر لا نطعن في أحد منهم، ولكن وجود الإسلاميين لا سيّما السلفيين كان من المفترض أن يُمثّلُ ضمانة حقيقيّة لإخراج دستور يُعْلي من الشريعة ويرتبطُ بها، وكان الظّن أن تقوم طائفة الإسلاميين لا سيّما السلفيين بواجبهم في نصرة الشريعة وإعزاز الملّة من خلال وجودهم الأكثري في هذه الجمعيّة، لكن المُفاجأة أن قرارات الموافقة على المواد لم تكن بصورة شرعيّة أو حتى ديمقراطيّة تقوم على الأغلبيّة واحترام توجُّهها، وإنما قام على التوافق". وأضاف أن "الدستور المُقترح انحدر في وهدة التوافق المزعوم لتطبيق الشريعة، ومكِّنُ لأعداء الدين ظاهرًا وباطنًا؛ وعليه فإن هذا الدستور لا يُمثّل الأمة الإسلامية في روحها ولا في قصدها، لا في آمالها ولا في آلامها، ولا في توجهها إلى الله إن حالا أو مآلا". واختتم النقيب بيانه بقوله "وعليه فإني لا أجد مندوحة لمسلم إلّا أن يعترض عليه، وأهيبُ بكل مسلم أن يتقرّب إلى الله– سبحانه – بالكفر بهذا الدستور قلبًا ولسانًا، وهذا من جملة الإيمان، مستشهدًا بقول الله تعالى "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم".