نفى المتحدث باسم الانقلابيين السابقين في أن يكون حصل "انقلاب" في مالي بعد الاستقالة القسرية لرئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا اثر اعتقاله، فيما أعربت الخارجية الألمانية عن قلها إزاء هذه الخطوة وتداعياتها على استقرار البلاد. قال باكاري ماريكو المتحدث باسم الانقلابيين السابقين في مالي اليوم (الثلاثاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لشبكة فرانس 24 التلفزيونية الفرنسية إن ما حدث في مالي "ليس انقلابا جديدا"، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء شيخ ماديبو ديارا استقالته اليوم بعد ساعات من إلقاء جنود القبض عليه أثناء محاولته ترك البلاد متجها إلى فرنسا. واتهم مارياكو الشيخ ديارا بعدم التصرف ك"رجل ملتزم بواجبه" إزاء الأزمة في مالي بل بموجب "أجندة شخصية" مؤكدا أن "رئيس الجمهورية سيستبدل رئيس الوزراء في الساعات المقبلة". وأعلن شيخ موديبو ديارا ليل الاثنين الثلاثاء استقالته واستقالة حكومته بعد اعتقاله في باماكو بأمر من الكابتن امادو هايا سانوغو الزعيم السابق للانقلابيين الذي أطاح الرئيس امادو توماني توري في آذار/مارس. وهذه الاستقالة تغرق البلاد أكثر في الأزمة بعدما احتلت مجموعات مسلحة إسلامية مرتبطة بالقاعدة شمال البلاد في حزيران/يونيو. ويتم حاليا درس فكرة تدخل عسكري أجنبي طالب به ديارا ويحتج عليه سانوغو لطرد الإسلاميين من شمال مالي. وعندما سئل ماريكو عما إذا كان اعتقال رئيس الوزراء الليلة الماضية هو انقلاب عسكري ثان أجاب: "هذا ليس انقلابا. الرئيس ما زال في منصبه لكن رئيس الوزراء لم يعد يعمل لمصلحة البلاد." ولم يرد على الفور رد فعل من الرئيس المدني المؤقت ديونكوندا تراوري. واتهم زعيم الانقلاب الكابتن امادو سانوجو مرارا بالتدخل في السياسة منذ تنحيه وتكليفه رسميا بالإشراف على إصلاح جيش مالي. وهناك انقسامات منذ شهور بين المجلس العسكري السابق والرئيس المؤقت تراوري ورئيس الوزراء المستقيل ديارا.  من جهته أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في مالي. وقال اليوم في برلين: "اعتقال رئيس الوزراء شيخ موبيدو ديار واستقالة الحكومة يعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر". وذكر فيسترفيله أن المساعدات المقدمة لمالي مشروطة بأن "تتم عملية إعادة النظام الدستوري في البلاد بمصداقية"، مؤكدا أن هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في شمال مالي أيضا. ودعا فيسترفيله الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري وجميع القادة السياسيين إلى التصرف بمسؤولية. وخوفا من أن تتحول مالي إلى ملاذ آمن للإرهاب والجريمة المنظمة اتفق زعماء غرب إفريقيا على خطة لإرسال 3300 جندي إلى مالي لإصلاح الجيش ثم دعم العمليات لاستعادة شمال البلاد من متمردين إسلاميين. وفرنسا هي أكثر الدول رغبة في قيام عمل عسكري للتعامل مع جماعات إسلامية بما في ذلك تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة أبدتا قلقهما وقالتا إن الخطة تفتقر للتفاصيل اللازمة لعملية معقدة.