أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن كافة الجهات المعنية في الدولة استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي قبل المضي قدما في الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور. ونصت الشروط على وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية. وأشار نادي قضاة مجلس الدولة، في بيان له الخميس 13 ديسمبر، إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع كافة الجهات المسئولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ، لافتا إلى أن جميع تلك الجهات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة تعهدت بحماية المواطنين، ومنع أية أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض حرصا على دماء المصريين.