أعلنت نيابات أسيوط، تعليق العمل بها، الإثنين، استجابة لدعوات التعليق التي دعا لها عدد من أعضاء النيابة العامة، للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله. كان أعضاء نيابات أسيوط، قد علقوا أعمالهم اليوم، للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد، اعتراضًا على الطريقة التي تم تعيينه بها، واختيار الرئيس له مباشرة، ومحاولته الاعتداء على القانون والتدخل في شئون النيابة العامة وقراراتها وفقًا لمصالح سياسية معينة، على حد قولهم. وأكد المستشار محمد حسام، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، على تعليق العمل، موضحًا أن عددًا من أعضاء النيابة العامة سيسافرون للمشاركة في الاعتصام المزمع تنفيذه غدًا أمام مكتب النائب العام بالقاهرة للمطالبة بإقالته، حيث إن تعيينه مخالف لنصوص دستور 71 القديم والدستور الجديد الذي يُستفتى عليه الشعب الآن، والتي نصت مواده على ترشيح وتحديد المجلس الأعلى للقضاء لـ 3 محامين عموم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم ليشغل منصب النائب العام. وأضاف حسام، أن أعضاء النيابة العامة ومجلس إدارة نادي قضاة أسيوط مازالوا على موقفهم الرافض للمشاركة فى الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابات لاستطلاع رأى القضاة والمستشارين الذين لم يشاركوا بالمرحلة الأولى، إلا أن جموع القضاة رفضوا للمرة الثانية المشاركة، وأصروا على موقفهم من الإشراف على الاستفتاء.