جدد رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض الاثنين دعوته لتشكيل لجنة طبية دولية مُتخصصة تُشارك فيها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للوقوف على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصةً المرضى منهم، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، ورفع تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس حقوق الإنسان تنفيذاً لقرار منظمة الصحة العالمية في 20/10/2010. وطالب فياض في كلمة أمام المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى، المجتمع الدولي وخاصةً الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والجاد لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشُها الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال. وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ووقف جميع انتهاكاتها وممارساتها التي تتناقض مع هذه القواعد والاتفاقيات تجاه الأسرى وخاصةً المرضى منهم، والتدخل الفاعل والفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم: أيمن الشراونة وسامر العيساوي. وقال فياض إن قبول دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتحديداً في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يحملُ دلالاتٍ هامة، تساهم في تعزيز المكانة القانونية لأسرانا وفي تدويل قضيتهم. وأكد أن انتصار العالم لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية لا يُمكن أن يكتملُ دون رفع الظلم بشكل كامل، وخاصةً الذي يلحق بالأسرى، مُشيراً إلى أن هذا الملف مُستمر منذ ما يزيد عن 45 عامًا، وشمل اعتقال ما يزيد عن ثلاثة أرباع مليون فلسطيني منذ عام 1967. وأكد أن عدد الأسرى المرضى في تزايد مستمر قياسًا بالمراحل السابقة، حيث يزيد عددهم اليوم عن 700 أسير من أصل 4600 ما يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، مُشيراً إلى أن سياسة الإهمال الطبي المُتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية أدت إلى وفاة ثمانية وخمسين أسيراً منذ عام 1967. وقال إن العشرات من الأسرى توفوا بعد الإفراج عنهم بسبب الأمراض التي عانوا منها خلال أسرهم، مشدداً على أن هذه الجرائم يجب ألا تمر دون مسائلة وعقاب مرتكبيها. ودعا إلى الاستفادة من كل ما هو متاح وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومن احتضان المجتمع الدولي بأغلبية كبيرة لدولة فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة. وأشار فياض إلى أن معاناة أسرى الحرية في سجون الاحتلال هي جزء من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى عقاب جماعي بل وانتقاميّ إسرائيلي من خلال "القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، الأمر الذي فاقم بصورةٍ خطيرة من تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها السلطةُ الوطنية". وأوضح أنه في حال استمرار التداعيات، ستضيف ما لا يقل عن مليون مواطن إلى دائرة الفقر، منوهاً إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على أموال العائدات تُشكل اعتداءً على لقمة عيش المواطن الفلسطيني وعلى حقه في الحياة، كما يستهدف تقويض قدرة السلطة على القيام بمسؤولياتها، بل وتقويض قدرة المجتمع برمته على الصمود وحماية مشروعه الوطني. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوجهاتٍ وتوصيات تُساهم في التعجيل بيوم حرية أسرانا، ويُراكم على ما تم تحقيقه في مؤتمر بغداد الدولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ونظم المؤتمر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، بالشراكة مع وزارة الأسرى في رام الله، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى صباح الاثنين في قاعة الهلال الأحمر في رام الله بحضور عدد من القيادات الوطنية والسياسية والنواب وممثلي البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والحقوقية، وأهالي الأسرى.