أشاد نادي القُضاة في مصر بتقديم النائب العام استقالته، واصفاً إيّاه بـ"الموقف المشرّف للقضاء ولمصر كلها". وقال الناطق الرسمي باسم نادي القضاة في مصر المستشار محمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قدَّم موقفاً مشرّفاً للقضاء ولمصر كلها بتقديم استقالته من منصبه"، موضحاً أن الأزمة التي تمّت على أثرها الاستقالة تمثَّلت في "تصحيح مسار تعيين النائب العام الذي انتصرت له الشرعية". ورأى عبد الهادي أن "المستشار عبد الله، قاضٍ يعلم من وازع نفسي أن شغل منصب النائب العام لا يأتي بالطريقة التي تم تعيينه بها، وهو (المستشار عبد الله) قال لنا إنه قبل المنصب على مضض منعاً لحدوث فتنة داخل مؤسسة القضاء، ونحن نقدّر هذا كما نقدّر تماماً أنه صحّح المسار". وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قدَّم بساعة متأخرة من مساء أمس استقالته إلى رئيس محكمة النقض بوصفه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي ومطالبتهم برحيله متهمين إيّاه بـ"الإعتداء على القانون لمصالح سياسية". وجاء في خطاب الاستقالة ما نصه "تحية طيبة وبعد .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى المنعقد بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. النائب العام المستشار طلعت عبد الله". وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن عبد الله أعلن استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأحد المقبل. ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وقد أمهلوه حتى يوم الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا يبدأون إضراباً شاملاً عن العمل. وعقب إعلان عبد الله، دعا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لإصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، لكي تُحل المشكلة من جذورها. وقال الزند "أقول للسلطة التنفذية لقد أزال المستشار طلعت عبد الله 9 أعشار المشكلة ولم يبق إلاّ عشر المشكلة، وهى إصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لكي تحل المشكلة من جذورها"، ووجه حديثه إلى الرئيس المصري محمد مرسي قائلاً "وفقك الله وسدّد خطاك". وكان مرسي أصدر مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً عين بموجبه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود. وشهدت الشوارع المصرية منذ ذلك الحين احتجاجات خلّفت قتلى وجرحى. ونظَّم عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين أمس الاثنين وقفة احتجاجية ضد عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، على خلفية قراره بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" (المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية. وكانت الجمعية العمومية لنوادي القضاة الخاصة بأعضاء النيابات العامة في مصر دعت، خلال اجتماع طارئ عقد مساء الخميس الفائت، النائب العام إلى التخلي عن منصبه، وبتعيين نائب عام جديد بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء.