أجمع مختصون قانونيون على ضرورة محاسبة "إسرائيل" على ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وأهمية تفعيل الجانب القانوني في الدفاع عنهم والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطرق كل المحافل القانونية. جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها الدائرة القانونية في وزارة الأسرى والمحررين الثلاثاء بحضور نخبة من المختصين في القانون الدولي والإنساني والحقوقي وعدد من الأسرى المحررين والحقوقيين وذوي الأسرى. وأكد وزير الأسرى عطا لله أبو السبح على أهمية قضية الأسرى كقضية مركزية ومحورية يجب العمل عليها وتركيز الجانب القانوني بالتوازي مع الوسائل النضالية الأخرى، منوهاً إلى أن قوافل الأسرى الفلسطينيين لم تنقطع منذ أن وجد الاحتلال على أرضنا. وشدد الوزير على أن العالم لن يستمع إلى أسرانا وصراخهم إلا عندما نضغط على الزناد فالمقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أسرانا وهي التي أخرجت الأسرى من سجون الاحتلال على مدار السنوات الماضية وكان أخرها ما جرى في صفقة وفاء الأحرار. وأضاف أن "إرادة وعزيمة الأسرى داخل السجون ووقوفهم صامدون أمام غطرسة السجان والانتهاكات التي ترتكب بحقهم يوميا، دفعهم إلى استخدام أساليب ووسائل نضالية جديدة وأخيراً سلاح الاضراب عن الطعام للنيل حريتهم وكرامتهم". ومن جانبه، بين مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن سلطات الاحتلال تتعامل مع قضية الأسرى كقضية سياسية أكثر منها قانونية؛ والدليل أن ما تم الإفراج عنه من الأسرى عن طريق المقاومة وعملية التبادل الأخيرة أكثر مما قام به الكثير من الحقوقيين والقانونين في هذا الشأن. وأوضح أن "إسرائيل" ومنذ العام 1967م تتعامل مع الأراضي الفلسطينية على أنها مناطق متنازع عليها؛ وهذا الأمر انعكس على الاسرى داخل السجون، حيث أصدر الاحتلال قرارا يعتبرهم معتقلين ولا يتمتعون بأي حماية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى والتي وصلت إلى مستوى القانون العرف الدولي، واستمر الحال منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا دون أي تغيير من قبل الجهات المعنية أمثال الصليب الأحمر. وشدد على أهمية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وتطبيق اتفاقية جنيف وتفعيلها قانونيا بعد حصول فلسطين على دولة مراقب.