اندلعت مظاهرات خارج البرلمان الهندي ومقرات الشرطة وأماكن أخرى احتجاجا على قيام عصابة من ستة أشخاص باغتصاب جماعي لفتاة في حافلة بالعاصمة نيودلهي. وكان الجناة قد انهالوا ضربا على الفتاة وصديقها قبل إلقائهما أمام الحافلة.قالت الشرطة الهندية إن ستة أشخاص اغتصبوا يوم الأحد الماضي فتاة تدرس الطب في حافلة في نيودلهي وانهالوا عليها وصديقها بقضبان الحديد قبل إلقائهما مضرجة بالدماء بين الحياة أمام الحافلة في أحد شوارع نيودلهي. وقد تسبب هذا الحادث في غضب شعبي ومظاهرات بالشوارع واحتج نواب معارضون خارج البرلمان بينما احتشد طلاب وجماعات حقوق الإنسان ومواطنون خارج مقرات الشرطة ومقر رئيس الوزراء للمطالبة بتوقيع عقاب سريع على المغتصبين. وأضاء طلاب من جامعات نيودلهي الشموع طوال الليل، وقدموا عروضا مسرحية في الشوارع عند بوابة الهند الواقعة في قلب العاصمة، وانضم إليهم مئات من المواطنين الغاضبين.ذكرت قناة "إن.دي.تي.في" أن الفتاة (23عاما) والتي أصيبت بالجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، ظلت في حالة حرجة بعدما خضعت لعملية جراحية على مدار ساعتين لإزالة أمعائها الممزقة. ونقلت القناة عن أحد الأطباء قوله :"هذه إحدى أبرز الحالات المأساوية التي شاهدناها". ولا تزال الضحية  في حالة حرجة برغم خضوعها لعدة عمليات جراحية. وتعرض صديقها أيضا لضرب مبرح وتم إلقاؤه من الحافلة أيضا. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة شباب على ذمة القضية، بينما تبحث عن شابين مشتبها بهما. وذكرت الشرطة أن الحافلة مستأجرة لصالح مدرسة ولكن السائق وأصدقاءه قادوها بعد تناول المواد الكحولية، للقيام بنزهة بعد انتهاء ساعات العمل.وسجل مكتب سجلات الجريمة الوطني 24 ألف و206 حالات اغتصاب عام 2011. وتقول شرطة نيودلهي إنه تم تسجيل 635 حالة هذا العام في العاصمة. ومع ذلك، يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير في مجتمع يضع في الغالب قيمة أعلى لحماية شرف العائلة مقارنة بمحنة الفرد.يشار إلى أنه بموجب القانون الهندي، يعاقب الآن على جريمة الاغتصاب بالسجن مدى الحياة، ولكن معدل الإدانة في هذه الجريمة منخفض وبلغ عام 2011 نسبة 26,4 في المائة، بينما يستمر نظر العديد من القضايا لسنوات. وقالت رانجانا كوماري مديرة مركز البحوث الاجتماعية إن هناك نحو 40 ألف قضية اغتصاب لا تزال منظورة أمام المحاكم. ودعت إلى تحسين خدمات الشرطة والإسراع بتطبيق العدالة بدلا من التركيز على رد الفعل بعد وقوع الجريمة.