انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، مع عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الذى ناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وتراجعه عن الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع الماضى، إلى مجلس القضاء الأعلى، كما تناول موقف مجلس القضاء الأعلى من الطلبين المقدمين من "عبد الله" وإحالتهما لوزير العدل. ورفض نادى القضاة الإدلاء بأية تصريحات عن تفاصيل اللقاء، وأعلن أنه سيصدر بياناً خلال اليوم السبت، يوضح فيه ما تناوله الاجتماع من مناقشات وما تم الاتفاق عليه. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع لـ"اليوم السابع" أن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم تمسكوا خلال الاجتماع التشاورى المشترك باستقالة النائب العام من منصبه، والتضامن مع أعضاء ووكلاء النيابة العامة فى موقفهم الرافض لاستمراره فى المنصب، وقرروا دعوة جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى الاحتشاد بمقر نادى القضاة غدا، الأحد، والتوجه إلى دار القضاء العالى. وأشارت المصادر إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيجتمعون بدار القضاء العالى، ومن المحتمل أن يعقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى ووفد من نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة، للتباحث والتشاور حول الأزمة، وعرض مطالبهم على المجلس. وأكدت المصادر أنه حتى الآن لا توجد أية بوادر لحل الأزمة والاستجابة لمطالبة وكلاء النيابة العامة باستقالة "عبد الله"، وشدد على أن استقالة المستشار طلعت عبد الله من منصب النائب العام وطلب العودة لمنصة القضاء بمحكمة النقض، تعد نافذة ونهائية ومقبولة بمجرد تقديمها لمجلس القضاء الأعلى، وأنه كان على المجلس وضعها موضع التنفيذ فور تقدمه بالطلب. ولفتت إلى أن المجتمعين ناقشوا عرض وزير العدل، المستشار أحمد مكى، بالتوسط لحل الأزمة، والذى أبلغهم به المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، مشيرا إلى أن "إمام" اتصل هاتفيا بـ "مكى" خلال الاجتماع، ورد عليه الوزير قائلا: تعالولنا قولوا إللى عندكم وما تريدونه وسنبحثه"، إلا أن بعض المجتمعين من رؤساء الأندية وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة اعتبروها نوع من "المراوغة" من جانب الوزير، ولم يتحدد إذا كان سيكون هناك مقابلة بين "مكى" وبعض رؤساء أندية الأقاليم أم لا.