أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب "تعتبر انجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال، لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون الى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة". وقال عباس في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة فتح بمقر الرئاسة برام الله يوم السبت 22 ديسمبر/كانون الاول ان القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا. واضاف: "ذهبنا الى الأمم المتحدة بإجماع عربي من خلال لجنة المتابعة العربية، والتصويت الدولي غير المسبوق لصالح الشعب الفلسطيني أكد حق هذا الشعب الجبار في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". وبالنسبة لموضوع الاستيطان اكد عباس بأنه "غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددا على أن مشروع (E1) الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية "هو خط احمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجري اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية". ولفت محمود عباس الى ان العالم اجمع يرفض الاستيطان ويؤكد عدم شرعيته، وكافة القرارات الدولية" تؤكد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في ارض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كافة الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، من اجل إستنئاف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول الى السلام الشامل والعادل. والقيادة الفلسطينية تدرس كافة خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والاملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني". وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد رئيس السلطة الفلسطينية أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، مشيرا الى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفي القاهرة على إجراء الانتخابات.