ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء تطورات الوضع في مصر في ظل حالة الانقسام التي تشهدها البلاد حول مشروع الدستور. وجبهة الإنقاذ المعارضة تعلن مواصلة معركتها السلمية لإسقاط الدستور، فيما أعلن حزب "مصر القوية" قبول نتائج الاستفتاء.قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في برلين اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الثاني 2012) إن الدستور الجديد لن يمكن له أن يجد اعترافا "إلا إذا ارتفع فوق كل الشبهات" ودعا إلى سرعة التحقيق بشفافية وبحزم في اتهامات بالتزوير في عملية الاستفتاء. وتابع الوزير الألماني حديثه قائلا إن التطور الجيد للأوضاع في مصر مرهون بتلاقي كل الشرائح المجتمعية مع بعضها بعضا، وأضاف أنه "ليست سلطة الشارع وإنما روح التوافق والتسامح هي التي يجب أن تحدد الاتجاه الذي ستسلكه مصر الجديدة". وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية لعملية الاستفتاء أفادت بأن مشروع الدستور حظي بموافقة نحو 63.5 في المائة مقابل رفض 34.5 في المائة من الناخبين، بحسب أرقام أوردتها جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام حكومية قالت إنها استندت في ما أعلنته إلى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الأولى التي كانت جرت قبل أسبوع. وفي مصر أعلن حزب "مصر القوية"، الذي دعا للتصويت بـ "لا"، بزعامة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح الأحد قبوله نتائج الاستفتاء على الدستور المصري بعد "التحقيق الشفاف" للجنة الانتخابات، وذلك رغم أن الدستور "لا يرضي معظم المصريين". فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، اليوم الأحد أنها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته. وتقول المعارضة إن الدستور الذي جاء بعد أسابيع من الاحتجاجات والعنف يحابي الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو 10 في المائة من السكان والنساء. ويضيفون أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد وحدوث مزيد من الاضطرابات. انقسام المصرين بشأن مشروع الدستور وقال حمدين صباحي السياسي اليساري والمرشح الرئاسي السابق الذي حل في المرتبة الثالثة في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة المصرية "نلتزم بان احنا (نحن) سنواصل نضالنا الجماعي السلمي من اجل إسقاط هذا الدستور بالطرق المشروعة في اقرب وقت ممكن لان الدستور لا يليق بالمصريين". وأضاف "هذا الدستور هو فاتحة الباب لسلسلة من التشريعات والقوانين التي سيقدم عليها مجلس الشورى اللي (الذي) أخذ سلطة التشريع بموجب هذا الدستور ونحن نرى وبنقول (نقول) هذا الكلام بوضوح لشعبنا.. شعبنا مقدم على سلسلة من القوانين التي ستعصف بالحريات العامة". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، التي تتولى تنظيم الاستفتاء، أنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع" وبعد الانتهاء من النظر في الطعون.