قررت منظمة الأمم المتحدة إطلاق جولة جديدة من المباحثات لاعتماد معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في العالم. واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنه حان الوقت لإصدار معاهدة ملزمة في هذا الاتجاه. قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظيم لقاء دولي جديد من أجل اعتماد معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في آذار/ مارس المقبل، وذلك بعد فشل جهود سابقة باتجاه إبرام مثل هذه المعاهدة في تموز/ يوليو الماضي. وحظي هذا القرار بأغلبية واسعة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وستحاول الأمم المتحدة خلال هذا اللقاء المرتقب التوصل لاتفاق بين أطراف المجتمع الدولي على ضوابط دولية تنظم تجارة الأسلحة الخفيفة وقاذفات الهاون والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار. ورحبت كاثرين أشتون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بهذا القرار قائلة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إنه قد آن الأوان لتوقيع معاهدة ملزمة دوليا وأن هذه المعاهدة أصبحت وشيكة. ورأت أشتون ضرورة أن تؤكد المعاهدة على احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأسلحة ومبيعات الأسلحة التي يجب مراقبتها. ويتزامن إعلان الأمم المتحدة مع جدل قائم حاليا في ألمانيا بشأن موافقة الحكومة الألمانية على إتمام صادرات أسلحة ألمانية إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى بالشرق الأوسط. وعبر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في وقت سابق عن دهشته لاتهامات أحزاب المعارضة بتشجيع حكومة برلين لإتمام تلك الصادرات. وأوضح الوزير أن “صادرات الأسلحة التي سُتنفذ حاليا تعتمد على عقود واتفاقات سياسية من عهد الحكومة السابقة”. وسبق لحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارضين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن وجها انتقادات قوية لتقارير تحدثت عن إبرام صفقات بيع دبابات ألمانية للمملكة العربية السعودية. ويقول المتقدون إن الحكومة الألمانية لا تكشف النقاب عادة عن تفاصيل المشاورات الحكومية السرية داخل مجلس الشؤون الأمنية الاتحادي المسؤول عن مبيعات الأسلحة الألمانية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد دافعت قبل أسابيع عن صادرات الأسلحة كوسيلة لتأمين السلام، موضحة أنه في حال عدم قدرة ألمانيا على تأمين السلام ، يمكن لها مساعدة “شركاء موثوق بهم” في تأمين ذلك.