دعت المفوضة الأوروبية العليا للخارجية كاثرين آشتون الرئيس المصري إلى العمل على دفع الحوار مع جميع االأطراف في مصر وإلى استعادة ثقة جميع المصريين في العملية الديمقراطية. فيما حثته واشنطن على تسوية الخلافات بشأن الدستور. دعت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الرئيس المصري محمد مرسي إلى "إعادة الثقة" في الديمقراطية بعد إقرار الدستور المثير للجدل الذي يدعمه الإسلاميون وإلى الحوار بين المصريين. وقالت آشتون في بيان "ألاحظ أن نسبة المشاركة كانت 33 بالمائة". وتابعت "أدعو جميع الأطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية. وأنا أحث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه". وشددت آشتون بالقول: "من المهم جدا أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة إلى العملية" الديمقراطية. وختمت بالقول إن "مصر شريك للاتحاد الأوروبي وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد". وكانت الولايات المتحدة دعت أمس المصريين للمشاركة في العملية السياسية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل إلى مخاوف بين بعض المصريين بشأن الدستور، ودعا الرئيس محمد مرسي للعمل على تسوية الخلافات. وقال إن "واشنطن ستبقى ملتزمة بمساعدة مصر فيما تشهده من تحولات ديمقراطية".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أعلنت مساء الثلاثاء أن مشروع الدستور الجديد حصل على موافقة 63.8 بالمائة من الناخبين مقابل رفض 36.2 بالمائة له. وشهدت مصر قبل مرحلتي الاستفتاء انقساما حادا بين مؤيدي مشروع الدستور الجديد ومعارضيه ووقعت العديد من الاشتباكات بين الجانبين. وتقول جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من التيار الإسلامي إن الدستور الجديد سيسرع من عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية والوصول إلى الاستقرار ، في حين ترى المعارضة أن الدستور سيؤدي إلى تقويض الحقوق السياسية وتهميش الأقليات. وبإقرار الدستور يكون الرئيس مرسي حقق انتصارا مرحليا على المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ أن أصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا استهدف بالأساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي حكم قضائي محتمل بحلها. لكن أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حمدين صباحي، أكد في تصريحات قبل ساعات من إعلان النتائج الرسمية أن "هذا الدستور لم يحصل على ثلثي أصوات المصريين وهذا يثبت صحة ما ذهبنا إليه من أنه ليس دستورا للتوافق الوطني وينبغي أن نناضل بكل الوسائل السلمية لإسقاطه". واعتبر صباحي أن الجبهة "قادرة إذا استقرت على المشاركة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة و"إذا خاضتها بقائمة موحدة على تحقيق الأغلبية" في مجلس النواب.ويقضي الدستور الجديد بتنظيم انتخابات في غضون شهرين ل"مجلس النواب" وهو الاسم الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كانت تسمى حتى الآن "مجلس الشعب". كما يقضي بانتقال السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 آب/أغسطس الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك.