رفضت جبهة الإنقاذ المعارضة مساء أمس دعوة جديدة للحوار أطلقها الرئيس محمد مرسي، ودعت إلى التظاهر مجددا ضد الدستور الجديد الذي تقول إنها ستعمل على إسقاطه. وقالت الجبهة -التي تضم أحزابا وشخصيات ليبرالية وقومية ويسارية- في بيان إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي "حوار إذعان يفتقر إلى الجدية"، كما انتقدت بشدة تركيبة مجلس الشورى الذي بات الآن جهة التشريع في غياب مجلس الشعب المتوقع انتخابه في غضون شهور قليلة. وأعلنت -في هذا البيان- استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي يضم القوى المعارضة لما سمته نظام َ الحكم الساعي للاستبداد باسم الدين، وتعهدت الجبهة بمواصلة نضالها عبر الاعتصام والتظاهر والتقاضي لإسقاط الدستور. وكان مرسي دعا -في خطاب موجه للشعب أمس- كل القوى السياسية المصرية إلى المشاركة في حوار وطني، قائلا إنه يشرف بنفسه على هذا الحوار الذي عقدت الجولة الخامسة منه مساء أمس في قصر الرئاسة بحضور مرسي. لكن عددا من قيادات الجبهة سارع إلى التشكيك في جدية الحوار. وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني -في مؤتمر صحفي- إن الرئيس "يتحدث إلى نفسه"، مضيفا أن الجبهة ستدخل الحوار فقط عندما يكون جادا. وفي وقت سابق مساء أمس، وصف القيادي في الجبهة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي دستور مصر الجديد بـ"الباطل لأنه يتعارض في جزء منه مع المعايير الدولية في ما يتعلق مثلا بحرية العبادة والتعبير". خطاب مرسي وكان مرسي أشاد -في خطابه- بالدستور الجديد الذي قال إنه يؤسس للانتقال إلى الجمهورية الثانية، وجدد دعوة "كافة" القوى والأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني "من أجل التكاتف والتوافق لبناء الوطن". وقال إنه يرعى بنفسه الحوار الوطني "لاستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة"، متعهدا بأن يظل دائما خادما للشعب، وبأن يعمل مع جميع أبنائه لصالح جميع المصريين. وأعلن الرئيس في خطابه تعديلا وزاريا قادما لحكومة هشام قنديل، دون أن يحدد موعدا لهذا التعديل. وفي الشأن الاقتصادي، قال مرسي إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مشاريع خدمية جديدة، كما ستشهد حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين لدعم السوق المصري والاقتصاد. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، لكنه قال -في المقابل- إن أمامه فرصة لينهض ينمو، وطمأن الفقراء والمستثمرين على السواء. ومع بدء سريان الدستور الجديد، عقد أمس مجلس الشورى -الذي انتقلت إليه الصلاحيات التشريعية من الرئيس- أولى جلسات دورة انعقاده الجديدة. وسيتولى المجلس سن عدد من القوانين، على رأسها القانون الانتخابي الذي يتوقع أن تبدأ مناقشته خلال أسبوع. تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد نال تأييد 63.8% من أصوات الناخبين مقابل اعتراض 36.2% منهم، وفق ما أعلنته اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.