تتواصل الاحتجاجات في الهند تزامنا مع مراسم حرق جثمان الفتاة الهندية التي تعرضت لاغتصاب جماعي، في ظل انتقادات وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش لحكومة نيودلهي حول الإجراءات الرسمية المتبعة لإثبات حالة الاغتصاب. وسط إجراءات أمنية مشددة، تواصلت اليوم الأحد (30 كانون الأول/ ديسمبر 2012) الاحتجاجات الشعبية تزامنا مع مراسم حرق جثمان الفتاة الهندية التي تعرضت لاغتصاب جماعي قبل أسبوعين في حافلة متحركة في العاصمة نيودلهي. وشهدت عملية حرق الجثمان رئيسةُ وزراء دلهي شيلا ديكشيت والعديد من أعضاء البرلمان. وأثار نبأ وفاة الفتاة الهندية، التي لم يكشف عن اسمها بعد، حالة من الحزن والغضب والخزي والاحتجاجات في مختلف أنحاء الهند والتي دخلت الأحد يومها الرابع عشر؛ كما أنها أسفرت نهاية الأسبوع الماضي عن إصابة مائة شخص ووفاة أحد أفراد الشرطة، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المدن الهندية وعلى رأسها العاصمة نيودلهي.وتعرضت الطالبة التي كانت تدرس الطب للاغتصاب لأكثر من 40 دقيقة في حافلة متحركة بنيودلهي على يد ستة رجال. كما تعرضت للضرب هي ورفيقها بقضبان حديدية كما جرى تجريد رفيقها من ملابسه وألقى خارج الحافلة. ونقلا عن المتحدث باسم شرطة دلهي، تمّ اعتقال المشتبه بهم الستة جميعا وستوجه إليهم اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والقتل يوم الخميس المقبل، لتبدأ بعدها محاكمتهم وسط مطالبات شعبية بإنزال أقصى العقوبات. وعلى خلفية هذا الحادث أصدرت اليوم الأحد منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان بيانا طالبت فيه الحكومة الهندية بوقف المعاملة "المهينة" لضحايا الاغتصاب في الهند واللواتي يخضعن غالبا لفحوص "مشينة". ويتعلق الأمر بفحوص تعرف في الهند باسم "الفحص بالأصبع" والذي يختبر فيه الطبيب فرج الضحية ليحدد ما إذا كانت تمارس العلاقات الجنسية.واعتبرت المنظمة أن نتائج تلك الفحوص "غير علمية ومهنية وغالبا ما تشكك في صدق أقوال النساء المغتصبات". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى الصعاب التي تواجها النساء المغتصبات في الهند للحصول على تلك الفحوصات الطبية لرفع شكوى أمام الشرطة، لأن ذلك يستلزم منهن "المرور بعدة مستشفيات، ناهيك عن تعرضهن للإهانة في مراكز الشرطة والمستشفيات".