بدأ مجلس الشورى ممارسة مهامه التشريعية بجدل حاد حول مشروع قانون للتظاهر السلمي، بعدما تبرأت لجنة حقوق الإنسان من بعض نصوص مشروع القانون الجديد، التي تسربت إلى عدد من وسائل الإعلام، مما أثار انتقادات حادة لدى العديد من القوى والتيارات السياسية.وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان، إيهاب الخراط، أن اللجنة لم تقم بإعداد مشروع القانون بعد، وأشار إلى أنه علم بأن وكيل اللجنة، عز الدين الكومي، وهو أحد أعضاء مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق.وأكد الخراط، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين، أنه لم يطلع بعد على مسودة مشروع القانون المقترح من وزارة الداخلية، وأضاف أنه "حتى وكيل اللجنة لم يتبناه، وإنما تقدم بالتعديلات للمناقشة."وأضاف الخراط، تعقيباً على ما أذيع في بعض المحطات الفضائية، ونشر في عدد من المواقع والصحف الأحد، أنه طلب مسودة القانون للإطلاع عليها، ومعرفة ما خرج منها في وسائل الإعلام، ونوه إلى أنه "على أية حال، فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة."وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان جلسة لمناقشة هذه التعديلات الأربعاء، كما نقلت عن الخراط تأكيده أن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها.وتقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" بطلب إلى رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، صباح الاثنين، أكدت فيه رفضها لقانون التظاهر، استناداً إلى ما نشر عبر وسائل الإعلام، وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانون قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة."وأعربت الهيئة البرلمانية للحزب المقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"، عن تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة، "لتضادهما في المعنى والمقصود، وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر، وجرم محظور وهي البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلاً عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات."كما أعربت هيئة حزب الوسط عن تحفظها على توقيت تقديم مشروع قانون التظاهر، وذكرت أنه كان من الأولى الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، بقضايا المواطن الحياتية، وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون المعاشات، والعلاج، ومشكلة البطالة، والتأمين الصحي، وغيرها." من جانبه، أكد حزب "6 أبريل"، تحت التأسيس، رفضه لقانون التظاهر، وذكر في بيان، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 "خرجت من أجل الحرية والعدالة والمساواة"، بسبب الإجراءات التعسفية لوزارة الداخلية في نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، "في كبت الحريات، والاعتداء على كل من له حق ويطالب به."وتابع الحزب في بيانه: "على مدار سنتين، أخذنا في النضال لتحقيق مطالب الثورة، ضد كل من يحاول كبت حريتنا، والتعبير عن رأينا، ثم جاء محمد مرسى ليؤكد، قبل انتخابه، أن حق الشهداء قادم لا محالة، وأن الحرية والتعبير عن الرأي، حق لكل مواطن، وأن العدالة والمساواة هدفه الرئيسي." وأضاف الحزب: "ولكننا فوجئنا بعكس ذلك، وتأكدنا أن محمد مرسى لا يمتلك قراره، ووضعت لنا جماعته دستوراً لحمايتهم، ولانفرادهم بالسلطة المطلقة، وحشدوا واستغلوا الشعب في تمرير هذا الدستور، لنفاجأ بقانون التظاهر، وهذا القانون ما هو إلا تقنين للإجراءات التعسفية و تدخل الشرطة والتعدي على حق المواطنين في التظاهر السلمي."وحذر بيان "6 أبريل" من أن "هذا القانون سيبيح كل الأشكال المحظورة، التي كان يتبعها النظام السابق، بالتضييق على المواطنين في ممارسة حقهم المشروع، والتعبير عن رأيهم، بل لم يجرؤ نظام مبارك على تمرير مثل هذه القوانين، لأنها تخالف القوانين والمعاهدات الدولية، التي تعطي الحق المطلق للمواطن في التظاهر السلمي."