صنفت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية، في تقرير جديد لها عن المؤشر العالمي للحرية لسنة 2017، المغرب ضمن قائمة الدول الحرة جزئيًا.

واعتمدت المؤسسة الأميركية في حكمها على المغرب على تقارير سبق أن أصدرتها، وتتعلق بتصنيف حرية الصحافة للعام الماضي والذي وضع المغرب في خانة الدول "غير الحرة"، بالإضافة إلى تقرير 2016 بشأن حرية الإنترنت، الذي حل فيه المغرب ضمن قائمة الدول "الحرة جزئيًا".

ووفق المنظمة العالمية، حصلت المملكة على 41 نقطة من أصل 100، وهو الترتيب نفسه الذي حلت فيه في تقرير سنة 2016، ما يعني أن واقع الحريات لم يشهد أي تقدم في البلاد.

وفي الوقت الذي لم يستطع فيه المغرب الحصول على نقاط جيدة في تقرير المنظمة الحقوقية الأميركية، استطاعت تونس الدخول إلى نادي "البلدان الحرة" في العالم، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 78. وفي المقابل، صنفت بلدان عربية أخرى، وعددها 13 دولة، تحت تصنيف دول "غير حرة"، من ضمنها الجزائر ومصر والسعودية والإمارات.

وأوضحت المنظمة، التي تعنى بمراقبة مؤشرات الحرية والديمقراطية، في تقريرها السنوي، أن مواطني منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عانوا من النزاعات المسلحة في البلدان المتوترة، وعدم وجود سياسات ديمقراطية كبيرة في البلدان الأخرى، كما لفتت إلى أن حقوق الإنسان تراجعت بشكل كبير في العالم خلال العام الماضي.

ويعتمد المؤشر العالمي للحريات في تصنيفه على معيارين أساسيين، يتمثلان في الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من صفر إلى سبع لكل معيار منهما، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلص ترتيبها، فيما تُمنح 100 نقطة للدول الأكثر حرية.