قال نائب مجلس الدولة في الإسكندرية المستشار حسن السلاموني تعقيبًا على مشروع قانون تنظيم التظاهر، إنه استجابة منه لدعوة وزارة العدل بدعوة المواطنين لإبداء رأيهم في قانون تنظيم التظاهر المزمع إصداره من مجلس الشورى قريبًا "فإن من قراءتي الأولى للمشروع اقترح مراعاة ما يلى: اشترطت المادة  5 من المشروع تقديم إخطار بالمظاهرة قبل القيام بها بمدة خمسة أيام وأنا أرى إنَّ هذه المدة طويلة نسبيًا وأقترح تخفيضها إلى 48 ساعة قبل المظاهرة لأن هناك أحوال لا تحتمل الانتظار لمدة 5 أيام وقد يؤدي اشتراط هذه المدة إلى اندلاع المظاهرات دون مراعاة الإجراءات المقررة، وإنما لو قصَّرنا المدة إلى 24 أو 48 ساعة فسيلتزم الناس بالقانون. وأوضح "السلاموني" في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنَّه من ضمن البيانات الواجب ذكرها في الإخطار المنصوص عليه في المادة (6) من المشروع بيان عدد المتظاهرين المتوقع مشاركتهم في المظاهرة، معتبرًا أنَّ هذا تكليف بمستحيل، "فلا يمكن لأحد أن يتوقع ذلك، لذا أقترح حذف هذا البيان من الإخطار حتى لا يسبب مشكلات إذا شارك في المظاهرة أعداد كبيرة لم يتوقعها منظمو المظاهرة. وأضاف أن المادة (9) منحت لوزير الداخلية أو مدير الأمن حق الاعتراض على المظاهرة وعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية لوقف أو إلغاء المظاهرة، ولم تُبين هذه المادة مواعيد تقديم الاعتراض ومواعيد الفصل فيه على وجه الدقة، مما يمكن معه اتخاذ ذلك سبيلًا لتعطيل حق التظاهر، ولذلك فأنا أقترح أن تنص هذه المادة على أنَّ الاعتراض والفصل فيه يكون في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وفي حالة عدم مراعاة ذلك تعتبر المظاهرة قانونية دون حاجة إلى ترخيص من أحد. وتابع أن بعض هذه الاقتراحات بشأن مشروع القانون من مجرد قراءته الأولية، لافتًا أنَّه سيشارك بأي اقتراحات أخرى في المستقبل إذا كان لذلك مقتضى، مع الإشارة إلى أن المشروع جيد في معظم.