طالب "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان" مجلس الشورى السبت، بمنح المنظمات الحقوقية "الضبطية القضائية" خلال فترة الانتخابات البرلمانية، التي تبدأ من يوم الإعلان عنها حتى إعلان النتائج. وقال المنسق العام للائتلاف المحامي عزت إبراهيم، إن" الائتلاف سوف يتقدم إلى مجلس الشورى بمقترح إعطاء الضبطية القضائية إلى منظمات حقوق الإنسان؛ من أجل مواجهة التزوير والاختراقات التي تحدث قبل وأثناء عملية التصويت، كما شهدناها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء"، مضيفًا:"إن مراقبه المجتمع المدني للانتخابات، دون النظر إلى رصده التجاوزات والعمل بها، عبارة عن مسرحية هزلية من النوع الثقيل، تكون فيها تلك المنظمات كومبارس، بل بالعكس فإنه يبرر تزويره بأن هناك مراقبه على الانتخابات، لذلك نطالب بالضبطية القضائية". وأوضح إبراهيم، أن "الضبطية القضائية لمنظمات المجتمع المدني، تعني صدور كارنيهات لهم من اللجنة العليا للانتخابات بعد اجتيازهم دورة تدريبية، وإجراء امتحانات لهم وبناء عليه تصدر لهم بطاقات مراقبه مع الحق في الضبطية القضائية، لأي عمل يدخل في الانتخابات". وتابع:" إن مشروع قانون الانتخابات بشكله الحالي يخدم  فصيل وتيار سياسي معين، وليس جميع أطياف المجتمع والقوي السياسية الموجودة".