قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوي، مد أجل النطق بالحكم في قضية تسليح الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وعلاء سعد و4 آخرين لجلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.حضر كل من عز وسعد وسط حراسة أمنية مشددة، ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق نطق خلالها رئيس المحكمة بالقرار.كانت المحكمة، تحولت إلى ثكنة عسكرية وتم الدفع بـ 3 تشكيلات أمن مركزي داخل وخارج المحكمة. كان النائب العام، أحال كلا من "إبراهيم سالم أحمد محمدين" وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال "أحمد عبد العزيز عز" صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل"، وعلاء سعد أبو الخير "محبوس" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، و"مصطفى كامل محمد" و"عماد الدين مصطفى" و "محمد باهر عبد الحميد" و"محمد إبراهيم بيومي"، وجميعهم مخلى سبيلهم، للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة التي أجراها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثاني "عز" اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على 3 ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها ٦٥٤ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في ٥ يوليو 1999، كما مكن المتهم الثاني من الحصول على 1,188,000 سهم أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و٦٧٥ ألف جنيه، على الرغم من كونه غير مساهم في الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام، بالمخالفة للقانون رقم ٩٥١ لسنة ١٨٩١ قاصدا تربيح المتهم الثاني "عز" بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره ٦٣٦ مليونا و٦٧٥ ألف جنيه، كما أعفى عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار٨٤ مليونا و600 ألف جنيه ، إضافة لإعفائه من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ٧٪ سنويا .