تمكنت قوات الشرطة في محافظة السويس من إنهاء احتجاز محافظ السويس اللواء سمير عجلان في مكتبه، بعد قيام العشرات من الباعة الجائلين وأعضاء نقابتهم باحتجاز المحافظ في مكتبه، عقب اقتحامهم مبنى ديوان عام محافظة السويس، وتحطيم الواجهة الزجاجية الأمامية للمحافظة، احتجاجًا على تجاهل محافظ السويس لمطالبهم وعدم لقائهم. وردد المحتجون، هتافات غاضبة ضد القانون رقم 105 لسنة 2012 الصادر من رئاسة الجمهورية، والخاص بالباعة الجائلين، والذي ينص على الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر والغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه، ومصادرة البضائع لكل من يتم القبض عليه من شرطة المرافق. وقام المحتجون بإلقاء الكراسي "وقصاري الزرع"، في البهو الرئيسي في المحافظة، وسط موجه من الغضب والهتافات، التي امتزجت بصراخ العاملات في المحافظة اللاتي سارعن بالفرار. من جانبها، سارعت قوات الشرطة بكثافة لإنهاء احتجاز المحافظ في الدور الثاني، وإنزال المحتجين إلى الدور الأرضي، واصطفت القوات أمام ديوان عام محافظة السويس، للإحالة بينهم وبين المبنى، لمنع تكرار الاقتحام من قبل المحتجين. وكان العشرات من الباعة قد نظموا، صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة السويس، للمطالبة بإلغاء القانون 105 لسنة 2012، الذي أصدر من قبل الرئيس محمد مرسي، والتي شارك في الوقفة أكثر من مائة بائع متجول، تقدمهم لافتة كبيرة كتب عليها "لم يسن قانون واحد على نهب ثروة مصر، فسن قانون للباعة الجائلين بالحبس - نعتذر عن سياسية فرض الأمر الواقع أو تقرير لمصير من قبل المحافظة – نرفض القانون رقم 105 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يقضي بحبس الباعة الجائلين من 3- 6 أشهر، ومصادرة البضائع الخاصة بهم عن طريق شرطة المرافق، والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه"، معلنين اعتراضهم واحتجاجهم على هذه القوانين التي تقضي بحبسهم، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة سن أي قوانين لكل من قاموا بنهب مصر خلال خلال السنوات الماضية، بل تم الحكم عليهم بالبراءات، على حد قولهم