وجه عضو سكرتارية "اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية" الناشط العمالي بركات الضمراني انتقادات لمشروع قانون الانتخابات، الذي تقدمت به حكومة الدكتور هشام قنديل إلى مجلس الشورى، مؤكدًا على أن هذا القانون جعل صفة العامل مفتوحة، إلى درجة تمكنها أن تنطبق على الوزير ذاته، وأنها ليست مختصة بالعامل، ولا تتبع التعريف المتعارف عليه في كل العالم. واتهم الضمراني حزب "الحرية والعدالة" باتباع سياسية النظام السابق ذاتها، التي تتمثل في إيجاد تشريعات للسيطرة على مقاعد العمال في البرلمان، عقب فشل الإخوان في إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد. وقال الضمراني "إن مشروع القانون الجديد هو سياسة من قبل الإخوان المسلمين للسيطرة على مقاعد العمال، لضمان حصولهم على الأغلبية في البرلمان المقبل، مع تراجع شعبيتهم في الشارع المصري"، مؤكدًا أن "العمال لن يبقوا صامتين على هذه الألاعيب، التي تستخدمها جماعة الأخوان، والرد سيكون حاسمًا يوم 25 يناير المقبل".