شهد مجلس الشورى جدلاً واسعاً الاثنين، أثناء مناقشة اقتراح بتخصيص "كوتة" للأقباط في البرلمان القادم، الأمر الذي اعتبره نواب إسلاميون أنه "يعمِّق الطائفية"، كما يهدر حقوق الأحزاب الصغيرة، فيما رد نواب مسيحيون بالقول إنه لن ينتقص من حصة الإسلاميين في البرلمان.وخلال اجتماعها مساء الاثنين، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، الاقتراح الذي قدمته لجنة مصغرة داخل المجلس، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية في مصر، في ظل غياب مجلس النواب، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات التي جرى تشكيل مجلس الشعب السابق على أساسها.وبينما اقترحت اللجنة المصغرة نصاً يقول: "يُشترط إعلان فوز مرشح قبطي في كل محافظة من قائمة صاحبة أقل معامل انتخابي في القائمة التي تليها"، قال عضو اللجنة، ماجد الحلو، إن "هذا النص يطبق في حالة عدم فوز أي مرشح قبطي"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأعلن صفوت عبد الغني، النائب عن حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية"، رفضه للاقتراح، قائلاً إن "فيه إهدار لحقوق الأحزاب الصغيرة، التي من الممكن أن تكون فائزة، إلا أنه لا يتم إعلان الفائز منها، لأنك فرضت إعلان فوز مرشح قبطي."من جانبه، قال رامي لكح، أحد الأعضاء المسيحيين باللجنة، إن "وجود نائب قبطي عن كل محافظة في البرلمان، لن يهز شكل مصر.. وإننا نريد أن يكون في البرلمان من يمثل الأقباط بشكل حقيقي.. وليس من هم غير موجودين في الشارع"، وتابع بقوله إن "هذا لا ينقص من حصة الإسلاميين في البرلمان."ورد عضو اللجنة محمد طوسون بتأكيد رفضه لهذا الاقتراح، مما دفع لكح للمطالبة بالتصويت عليه، إلا أن طوسون أكد أيضاً طرح الموضوع للتصويت، وطالب بإتاحة بعض الوقت لهذه القضية، "من أجل تحديد رأى حاسم فيها"، وقال إنه "يخشى التسرع في التصويت على مثل هذه القضية الحساسة."كما أعلن النائب محمد محيي الدين، عضو اللجنة، رفضه اللجوء لما أسماه "الأساليب الطائفية أو المحاصصة"، ودعا الأعضاء إلى البحث عن "مخرج آخر"، لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.