احتشد عدد كبير من النشطاء  اليوم الثلاثاء، أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا التي من المنتظر أن تصدر أحكاماً بدعويي بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.ونظّم نحو 1500 ناشط سياسي وحقوقي من المنتمين للقوى المدنية في مصر، وقفة أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي ، تأييداً للمحكمة التي تصدر اليوم أحكاماً في دعاوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) والجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور الذي تم إقراره مؤخراً.وكان مئات من النشطاء أمضوا الليلة الماضية أمام المحكمة، مكوّنين سلاسل بشرية لحمايتها وتأمين دخول قُضاتها تحسّباً من محاولة منتمين لتيار الإسلام السياسي حصارها على غرار ما حدث طوال شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت.ويدور جدل قضائي حول إمكانية إصدار المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) أحكام ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، الذي بات يمتلك وفقاً للدستور الجديد حق التشريع إلى حين انتخاب مجلس نواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، أو ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن باتت تلك الجمعية غير قائمة بعد إقرار الدستور أواخر الشهر الفائت بأغلبية 63,8% من إجمالي عدد المصوتين في الاستفتاء على مشروع ذلك الدستور.