قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن فريقها عاد من إيران دون التوصل إلى اتفاق لمراقبة البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل من خلال زيارة مواقع عسكرية، وذلك حسبما أعلنه كبير مفتشي الوكالة البلجيكي هيرمان ناكيرتس. وأوضح ناكيرتس أنه بعد يومين من "المحادثات المكثفة" الأربعاء والخميس "لا تزال هناك خلافات في وجهات النظر بشأن نهج منتظم من أجل تحليل بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني" ولم يتم ضمان زيارة إلى قاعدة بارتشين العسكرية. وأشار إلى أن مفتشي الوكالة وإيران اتفقا مع ذلك على الاجتماع مجددا في 12 فبراير/شباط في طهران. وقد قاد وفد المفاوضين الإيرانيين ممثل الجمهورية الإسلامية في وكالة الطاقة علي أصغر سلطانية. وكان اجتماع آخر عقد في منتصف ديسمبر/كانون الأول واستمر يوما واحدا فقط، رحب في ختامه كل من الجانبين بالمحادثات "الجيدة" بهدف التوصل إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني. وتتناول المحادثات التي تتواصل منذ عام توقيع "اتفاق شامل" يسمح لخبراء الأمم المتحدة بالتحقيق بحرية حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه بأنه يتضمن شقا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران باستمرار. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنصب مهمتها على منع انتشار الأسلحة النووية منذ عام للتفاوض بشأن ما يطلق عليه "نهج منظم" مع إيران يتيح للمفتشين حرية دخول مواقع والتحاور مع مسؤولين والاطلاع على مستندات بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة والذي تعثر طويلا. وفي مقدمة بواعث القلق تلك تريد الوكالة منحها حرية الدخول إلى مجمع بارشين العسكري الواقع جنوب شرقي العاصمة طهران، حيث تعتقد باحتمال اجراء تجارب تفجيرات تتعلق بإنتاج الأسلحة النووية، وهو ما تنفيه إيران. كما يشكل تخصيب اليورانيوم صلب النزاع القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة التي أقر مجلس الأمن الدولي فيها سلسلة عقوبات اقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية، وقد شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه العقوبات.