أثارت الأحداث الدامية التي شهدتها الأسكندرية، في أعقاب قرار محكمة الجنايات بالتنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين، ردود أفعال متباينة لدى القوى السياسية، حيث اعتبرت القوى المدنية أن المواجهات بين قوات الأمن وأهالي شهداء المدينة "رسالة من جماعة الإخوان المسلمين" للثوار يتم توجيهها من خلال الشرطة، في حين رأت القوى الإسلامية أن الثوار هم الذين اعتدوا على الأمن وحاولوا اقتحام مقر المحكمة، وحرقه في محاولة لإعادة سيناريو ما حدث عقب جمعة الغضب أثناء ثورة 25 يناير 2011، من اقتجحام لأقصام الشرطة وحرق مقارها. وقال المتحدث باسم حركة كفاية في الأسكندرية عبدالرحمن الجوهري أن "الاعتداءات الوحشية" - على حد تعبيره - لقوات الأمن المركزي، ضد أهالي الشهداء والمتظاهرين، أمام محكمة جنايات الأسكندرية في المنشية أثناء إنعقاد جلسة محاكمة قتلة المتظاهرين، والمتهم فيها مدير أمن الأسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم وبعض الضباط، من إطلاق القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين، واستخدام العصي والهراوات بضرب أهالي الشهداء والشباب المتظاهرين يمثل "ردة كاملة" إلي عهد ممارسات حبيب العادلي أثناء نظام المخلوع مبارك.  ويرى "الجوهري" أنَّ  ما حدث يشير إلى حقيقة وحيدة مؤكدة وهو أن الرئيس مرسي وجماعته وجدوا ضالتهم في وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم، الذي يريدونه حاميًا لنظامهم، ورادعًا لقوى الثورة، والمتظاهرين الذين يعارضون ويهتفون ضد نظام الإخوان ومرشدهم. وأضاف إن القوى السياسية تعتقد أن ما يقوم به وزير الداخلية الجديد من مواجهة التظاهرات والإحتجاجات بالعنف والقهر، يمثل رسالة من جماعة الإخوان ونظامهم الحاكم إلي قوي الثورة والمتظاهرين بأنهم إرتضوا نهج العادلي منهجاً وسياسةً لهم، وأن ما حدث من عنف تجاه أهالي الشهداء يؤكد أن ممارسات الجماعة والأجهزة الأمنية تثبت أن تلك الجماعة هي التي تقود الثورة المضادة وتسعي إلي إجهاض إهداف الثورة وقضية القصاص. وتابع معلقًا "نؤكد لهم أنَّ محاولاتهم محكوم عليها بالفشل الذريع لأن الثورة المصرية لها شعب يحميها وأن القصاص من رموز النظام البائد ومن النظام الحالي عن كافة الجرائم لن يسقط بالتقادم، ولن يسمح الشعب المصري لأي ممارسات سلطوية أو قمعية تنال من حريتهم وكرامتهم التي إكتسبوها بالدم في ثورة 25 يناير المجيدة". في المقابل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان  الاعتداء علي المحكمة، مشيرًا إلى أنه تابع بكل استياء الاحداث التي اعقبت قرار محكمة جنايات الاسكندرية بالتنحي عن قضية المتظاهرين، وكذلك نري أن الإعتداء علي المحكمة عمل غير مقبول ويجب محاسبة المتورطين فيه، بخاصة وأن هذه الاعمال تعود بالضرر البالغ علي الجميع وخاصة المتقاضين والمحامين. وأوضح المركز من خلال بيان له أن قرار تنحي المحكمة  صدر بعد حالة الشد والجذب بين طرفي الدفاع بسبب قرار المحكمة ببدء مرافعة الدفاع عن المتهم الأول وعدم السماح للمدعين للمحكمة بالحق المدني بالمرافعة أولا، كما جاء القرار بعد أن ثارت حالة من الشك بعد انتشار اشاعات علي فيس بوك ببراءة وائل الكومي وأخرى بكون رئيس المحكمة كان عضو اليمين في دائرة عادل عبد السلام جمعة وهي الدائرة التي ردها الدفاع أثناء محاكمة العادلي.  من جانبه أعرب الدكتور يسري حماد ، القيادي بحزب النور السلفي، عن عدم رضاه عن الأحداث ، مشيرا إلى أن البعض يريد إعادة مشهد ثورة 25 يناير بكل خطواته مرة ثانية بعد أن تحرر الشعب من التبعية والظلم والاستبداد واختار بكل إرادة حرة من يمثله لمدة 4 سنوات، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه يعلم  أن الشعب المصري لايقبل الفوضى والعنف، ويريد قوة فاعلة تعمل كقاطرة للوطن كله، تقدم الكوادر والكفاءات وتقدمها لإدارة مؤسسات الدولة بعد وضع الرؤية والأهداف والآليات لتنفيذ مشروع ضخم تتبناه الأمة.