رفضت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، قررات مجلس الوزراء في ما يخص القضية النوبية، الصادرة الثلاثاء، ووصفتها بأنها "إلتفاف على حقوق أهالي النوبة، لعمل ضجة إعلامية لإيهام الرأي العام بحل المشكلة النوبية وضرب حقوق النوبة عرض الحائط". وقالت الجمعية النوبية أن "القرارات الحكومية تبين سوء نية الدولة في عدم إعادة الحقوق المسلوبة لأهالي النوبة منذ أكثر من مائة عام، والدليل على ذلك أن حكومتي الدكتورعصام شرف والدكتور كمال الجنزورى سبق أن أصدروا مثل هذه القرارات الهزيلة، والتى لاتسمن ولا تغنى من جوع، ولا تأتي هذه القرارات إلا بعد كل وقفة أو اعتصام لأهالي النوبة، وكان الدكتورهشام قنديل في هذه الحكومات وزيرًا للري، ويعلم تمام العلم أنها قرارات مسكنة وغير كافية لإعادة الحقوق لأصحابها". وأضافت الجمعية في بيان لها، أن "هذه القرارات مفيدة لأهالينا في نصر النوبة، إلا أن إصدارها من اختصاص المحافظين والمحليات، أما صدورها من رئيس الوزراء بعد وقفة أهالي النوبة لهو إلتفاف على هذه الحقوق، وإظهار النية في عدم النظر في الحقوق التي طالب بها أهالي النوبة في وقفتهم السلمية، وما هي إلا قرارات مسكنة وليست حلولاً، وإذ نتعجب كيف لحكومة عُينت بعد ثورة ضد الفساد والإهمال والتهميش والإنكارلأبسط الحقوق، لا تستطيع بل تتخاذل في إصدار قرارات وحلول جذرية ونهائية لمشاكل دامت دهورًا وعصورًا لفصيل يُعتبر جزء لا يتجزأ من وطننا الغالي!"، مطالبة الحكومة بـ"مناقشة وإعداد مشروع قانون إعادة توطين النوبيين في قراهم القديمة على ضفاف البحيرة جنوب السد العالي، ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة، لإرسالهم إلى الجهة التشريعية لإصدار هذه القوانين حتى يستشعر المواطن البسيط أن الثورة المجيدة أتت ثمارها في تحقيق أهدافها السامية من إرساء مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".     وكان اﺟﺘﻤﺎﻉ هيئة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺩي التابع لمجلس الوزراء، قد انتهي الثلاثاء، بإصدار قرارات عدة في مقدمتها ﺇﺣﻼ‌ﻝ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﻃﻠﻤﺒﺎﺕ ( ﻗﻮﺭﺗﻪ / ﺃﺑﺮﻳﻢ / ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ) ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ في ﻤﺮﻛﺰ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ، ﻭالتي ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ الانتهاء منه ﺧﻼ‌ﻝ ﺳﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﺴﺔ ﺧﻼ‌ﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ، وﺇﻧﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻷ‌ﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ في ﻜﻮﻡ ﺃﻣﺒﻮ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺬ 40 عامًا، ﻭأﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻳﺘﻢ ﺧﻼ‌ﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ، وﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ في ﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺮﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 5 ﺃﻓﺪﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺏ ﻟﺰﺭﺍﻋﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ مع ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷ‌ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ 2006 في ﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 12 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ، بالإضافة إلى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ 18 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ في ﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷ‌ﻣﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺍﺩﻱ ﻛﺮﻛﺮ، وغيرها من القرارات التي اعتبرها النوبيون التفافًا على مطالبهم .