أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة الأربعاء، عن اعتقالها لعدد من المشبوهين الذين خططوا لإفشال جهود المصالحة. وقالت وزارة الداخلية في بيان توضيحي لها على موقع الوزارة الالكتروني، أنها استهجنت الهجمة المفتعلة عليها من قبل بعض الجهات في أعقاب استدعائها لعدد من المواطنين خلال قيامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار. وأكدت أن ما حدث هو قيام وزارة الداخلية باستدعاء عدد من المواطنين يعملون في مهن مختلفة، للتحقيق معهم حول بعض القضايا التي تهدد الأمن المجتمعي وتوافرت بشأنها معلومات تستدعي التأكد منها واستكمالها، وقد قادت التحقيقات في هذا الاتجاه الى الأشخاص الذين تم استدعائهم. وبينت الوزارة، أن المعلومات المتوافرة للأجهزة الأمنية والتي ثبتت من خلال التحقيقات تؤكد أن هناك خطة أمنية تستهدف ضرب جهود المصالحة وتخريب الأجواء الايجابية التي سادت خلال الفترة الماضية، ويقوم على هذه الخطة التي تتقاطع مع وأجندات خارجية عدد من الشخصيات الأمنية السابقة المشهورة بحقدها على حركة "حماس" والحكومة في غزة، ولديها اشكالات وخلافات حالية مع السلطة في رام الله والرئيس محمود عباس شخصياً. وأضافت الوزارة، أن هذه الجهات تقومك باستغلال بعض الأشخاص في قطاع غزة وعبر التمويل المشبوه الذي يتم بطريقة أمنية وأسماء مستعارة ومن خلال شبكات تشابه في إدارتها شبكات العملاء التي تستخدمها مخابرات الاحتلال، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص ببث "الأراجيف" والإشاعات المغرضة واختلاق الاكاذيب، مستخدمين العديد من المواقع الصفراء التي يظن البعض أنها محسوبة على حركة فتح. وشددت الداخلية، على أنه ثبت من خلال التحقيقات تورط بعض هؤلاء الأشخاص في إدارة هذه الشبكات وتزويدها بالتمويل والمحفزات الأخرى. وتابعت الوزارة: "في إطار المعالجة العقلانية لوزارة الداخلية لهذا الملف، قام قيادي من جهاز الأمن الداخلي بالجلوس مسبقاً مع بعض الصحفيين وحثهم لأن يكون لهم دور لضبط هذه الحالة غير الصحفية، وقد أكدوا بدورهم أن هذه الأسماء ليست لصحفيين، وهم غير معروفين لديهم. وأكدت، أن هؤلاء الأشخاص في المجمل ليسوا صحفيين، وحتى من يعمل منهم في هذا المجال استغل ذلك الأمر كغطاء يتستر خلفه، ويمارس من خلاله الأعمال المشبوهة. وأوضح البيان، أن وزارة الداخلية والأمن الوطني وجميع الأجهزة الأمنية المنضوية تحتها تقوم بدورها الطبيعي في الحفاظ على الحالة الأمنية الراقية التي يعيشها قطاع غزة، وهي تعمل وفق الرؤية السياسية التي تحددها الحكومة، لذا نؤكد أننا ملتزمون بتهيئة الأجواء المناسبة لإتمام تنفيذ المصالحة.