طالب عدد من الأحزاب السياسية بإقالة وزير الداخلية المصري، محملين إياه مسؤولية سقوط  ضحايا في المواجهات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين، ومن جانبه قال المحلل السياسي  والمستشار الإعلامي لحزب "المصري" محمود كمال "إن الحكم في القضية الشهيرة باسم مذبحة بورسعيد، وهو إحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلى المفتى  حكم سياسي من أجل استمالة جماعة الإخوان المسلمين للأولتراس وكسب تأييدهم، ولو لفترة مؤقتة"  فيما بين بأن هذه الفترة ستكون حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن أي حكم بخلاف الحكم الذي صدر كان سيزيد الأوضاع اشتعالاً لدرجة لا تحمد عقباها وغير محسوبة، موضحًا بأن الحكم بالإعدام سيخفف في، النهاية ولا سيما المتهمين الذي تبلغ أعمارهم أقل من 22سنة.  هذا و أشار كمال بان هناك عجز وتقصير حكومي وأمنى واضح بدليل الفوضى العارمة التي ضربت جميع أنحاء بورسعيد والتي نتج عنها 32شهيدًا إضافة إلى المئات من المصابين وشدد أيضا على أهمية محاسبة مرسى بتهمة الخيانة العظمى لبلده وشعبه لأنه عندما أدى وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا كان القسم هو أن يحافظ على مصر وشعبها وأمنها لا أن ينشر الفتنة والفرقة بل ويقتل ويصيب شعبها هو وحكومته متهمًا بقتل المتظاهرين  الجمعة الماضية وأمام قصر الاتحادية من قتل وتعذيب للمتظاهرين.  وأكد كمال بان وزير الداخلية الحالي سيلقى نفس مصير وزير الداخلية الأسبق إبان نظام مبارك حبيب العادلي لأنه قتل المتظاهرين بالخرطوش والغاز المسمم الموجود في القنابل المسيلة للدموع الذي استوردها مرسى وجماعته من أميركا من اجل القضاء على الشعب المصري وترهيبه حتى لا يستمر في التظاهر ويسترد حقوقه من اجل إخلاء الساحة للإخوان منفردين . فيما دان "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات السلمية في العديد من محافظات مصر، وأخرها اليوم بقيامه بإلقاء قنابل الغاز أثناء تشييع جنازة شهداء بورسعيد، محملين الرئيس مرسي وحكومته ووزير داخليته مسؤولية دم الشعب المصري الذي يراق، ويطالب بإجراء عاجل بإقالة ومحاكمه وزير الداخلية، وجميع المسئولين في الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب المصري . كما استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من هذه السياسات التي تصر أجهزة الأمن على إتباعها من أجل استعادة دولة الاستبداد، وأحكام القبضة الأمنية مجددًا على غرار ما كان يحدث في نظام مبارك، لافتًا إلى  أن استمرار العنف من قبل الأجهزة الأمنية سوف يدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة، فالجماهير- نساء ورجال-  التي خرجت في  25كانون الثاني /يناير 2011 ودفعت حياتها ثمنًا من أجل الحرية و رفض دولة الاستبداد، وبطش الأمن لن تقبل بالعودة إلى الوراء، ولن تهدأ إلا بعد تحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء منذ اليوم الأول للثورة مروا بأحداث " إستاد بورسعيد" وصولا بشهداء السبت في السويس وبورسعيد. هذا وقد طالب الحزب بضرورة وقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بما فيها شهداء "مذبحة إستاد بورسعيد"، و ألا يقتصر الأمر على المنفذين، ويحاكم الجناة والمدبرين الحقيقيين، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير واشتعال الأزمات وأخرها ما يجري الآن في بورسعيد، وطرح الحقائق كاملة للرأي العام، ودون ذلك سوف يؤدى إلى إغراق البلاد في مزيد من الدم، وعلى " الأخوان" أن يدركوا هذه الحقيقة فلن يتحقق لهم الاستقرار وأحكام قبضتهم على الدولة بالعبور على جثث الشهداء، ووأد الثورة.