قررت محكمة القضاء الإداري  الثلاثاء، حجز الدعوى التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق، حسني مبارك، بعد تنازل مقيم الدعوى عن القضية إلى 26 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم.وطالب المحامي، محمد عبد الرازق، أحد مقيمي الدعوى القضائية بالتنازل عنها وترك الخصومة حيث أكد أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالي فيجب الإفراج عن الرئيس السابق ، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن، طبقاً لموقع أخبار مصر. كان عبد الرازق، ومحام آخر، قد أقاما الدعوى للمطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. ويمضي مبارك عقوبة السجن المؤبد، الصادرة بحقه في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بعد إدانته بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، التي أنهت نظامه الذي حكم مصر لما يقرب من ثلاثة عقود.