أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء ان اسرائيل ستقاطع المناقشة التي سيقوم بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الانسان رغم مطالبة الولايات المتحدة لها بالمشاركة. وقال يغال بالمور المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "قطعنا كافة الروابط مع مجلس (حقوق الانسان) في اذار/مارس الماضي بما فيه الانشطة الحالية". وكانت الممثلة الاميركية في مجلس حقوق الانسان في جنيف السفيرة ايلين تشامبرلين دوناهو قالت الخميس انه من مصلحة اسرائيل القدوم الى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي التي ستجري الثلاثاء، كما هو مطلوب من كل اعضاء الامم المتحدة. وقالت "شجعنا الاسرائيليين للقدوم الى المجلس ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الانسان الخاص بهم". وقررت اسرائيل العام الماضي قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد اعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الاسرائيلية ومدى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين. وستكون هذه المرة الاولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم. وما زال من غير الواضح كيف سيقوم المجلس بالتصرف ازاء هذا الوضع. وحذر ائتلاف من منظمات اسرائيلية وفلسطينية الثلاثاء في بيان مشترك من "العواقب بعيدة المدى" لتغيب اسرائيل عن الجلسة. واضاف البيان "نقص الشفافية هذا لا يعني ان اسرائيل تتجاهل الانتقادات الصارمة لانتهاكاتها للقانون الدولي فحسب، بل يعني ان كل نظام المراجعة الشاملة سيتقوض بسبب خسارة اثنين من مبادئه الرئيسية :المساواة والعالمية". وبحسب البيان فان "اسرائيل والمجلس يسجلان سابقة خطيرة على الساحة الدولية يمكن ان تقتدي بها دول اخرى ترفض الانخراط مع الامم المتحدة لتجنب التقييمات المحرجة لها". واشار بالمور الى انه كان ينبغي على المجلس نفسه ان ينظر في عواقب ما وصفته اسرائيل بالموقف العدائي ضدها. وتابع "هنالك عواقب بعيدة المدى لسلوكهم تجاه اسرائيل حتى الان والتي كان يجب ان ياخذونها بعين الاعتبار".