دعا رئيس الوزراء  هشام قنديل، جميع أطياف الشعب المصري الى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار، وتغليب لغة الحوار ونبذ العنف للمرور بمصر بعد الأحداث الأخيرة. واعتبر قنديل خلال لقاء وفد من الإعلاميين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الأحداث الجارية في مصر، دقيقة جدًا خصوصًا في محافظات القناة، مؤكدًا أن حق التعبير عن الرأي مكفول فى إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، لكن ما يحدث حاليا لا يمت بصلة للتعبير السلمي عن الرأي. وأضاف رئيس الوزراء أن على القوى السياسية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وترفع الغطاء السياسي عن المخربين ومثيري الشغب، فمن "يهاجمون الفنادق ويشعلون النيران بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ليسوا متظاهرين وإنما مخربين يجب التعامل معهم بمنتهى الحزم في إطار القانون". ووجه قنديل التحية الى رجال الشرطة الذين يعملون في ظروف صعبة لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أن الشرطة تعمل في إطار القانون، ويجب دعمها لأداء دورها فى حماية أمن المواطن. واستغرب وصف البعض لإعلان حال الطوارئ في مدن القناة بأنه عقاب جماعي، مؤكدًا فى المقابل أن تلك الإجراءات تستهدف حماية أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التى تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نكن لهم ولدورهم البطولى المجيد كل تقدير واعتزاز. وأكد رئيس الوزراء أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافق بشأن القضايا كافة ، مشيدا بالمسار الذي طرحه الرئيس محمد مرسي في جلسة الحوار الوطنى بشأن تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف في الدستور الجديد، تمهيدًا لطرحها على مجلس النواب الجديد. وقال قنديل "إن الحوار الجاد في إطار الثقة المتبادلة والنوايا المخلصة هو الذي سيقود إلى تحقيق صالح الوطن، أما الحوار المرهون بشروط مسبقة فإنه يفرغ مفهوم الحوار من مضمونة".