قال هيثم المالح عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن المبادرة التي طرحها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب لحل الأزمة السورية، ستفرض نفسها على جدول أعمال اجتماع الهيئة غدا، وذلك على الرغم من أن القضايا المطروحة عليه كان قد تم الاستقرار عليها في وقت سابق. وتتضمن القضايا المطروحة على أجندة اجتماع الائتلاف مناقشة ما توصلت إليه اللجنة المشكلة في اجتماع اسطنبول يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري بشأن التواصل مع الدول الصديقة والداخل السوري حول الحكومة المؤقتة والتوقيت الأمثل لتشكيلها، كما ستناقش بعض الأمور اللوجستية ومنها آليات تفعيل لجان الائتلاف، والبحث عن وسيلة أسرع لسير العمل في ظل إقامة 6 من نواب رئيس الائتلاف خارج مدينة القاهرة التي يوجد بها المقر الرئيس للإئتلاف، بحسب المالح. وفي تصريحات، نقلاً عن الأناضول ، أوضح المالح أن الهيئة لن تتطرق لتفاصيل المبادرة التي كشف عنها الخطيب الأربعاء، وتتضمن استعداده للتفاوض بشروط مع نظام بشار الأسد، قدر اهتمامها بمعرفة "الأسباب والدوافع التي جعلته يقدم على إطلاقها بشكل فاجأ به الجميع، وبالمخالفة لأحد أهم مبادئ الائتلاف، وهي عدم التفاوض مع النظام". وأضاف: "سنوجه لوما شديدا لرئيس الائتلاف، بأنه كان يتعين عليه التوقيع حال طرحها باسمه فقط وليس بصفته كرئيس للإئتلاف، لأن ما جاء بها لسنا ملتزمون به". ولا يختلف موقف علي البيانوني نائب المراقب العام لإخوان سوريا، وعضو الهيئة السياسية للائتلاف، عن الرأي السابق، حيث أبدى تحفظا على المبادرة، والتي تأتي مخالفة لأهم مبادىء الإئتلاف ومن قبله المجلس الوطني وهو انه لا تحاور مع بشار وعصابته. ووصف البيانوني المبادرة بأنها " اجتهاد سياسي " من الخطيب، "يسأل وحده عنه"، لكنه في السياق ذاته عزى إقدامه  على إصدارها لرغبته في إ"حراج نظام الأسد، لعلمه مسبقا أنه لن يستجب لأي مبادرات". من جانبه، شدد سونير أحمد، عضو المكتب الإعلامي للائتلاف، على أن اللجنة القانونية للائتلاف "اجتمعت اليوم لمناقشة مبادرة الخطيب، وخلصت إلى أنها لا تعدو كونها مبادرة شخصية، لا تمثل الائتلاف، ولا يمكن البناء عليها". وقال: " مبادىء الائتلاف واضحة منذ البداية،  وهي انه لا تفاوض مع النظام، والمبادرة تشير إلى إمكانية التفاوض معه بشروط". وأصدر الخطيب اليوم بيانا تضمن مبادرة جديدة عبر فيها عن استعداده للجلوس والتفاوض مع ممثلين عن النظام السوري، في القاهرة أو تونس أو اسطنبول، بشرط أن يطلق النظام في دمشق سراح مائة وستين ألف معتقل من السجون، وأولها النساء ومعتقلي المخابرات الجوية وسجن صيدنايا، وأن يوعز إلى كافة سفارات النظام بمنح جميع السوريين الذين انتهت جوازاتهم جوازات جديدة أو تمديدها لمدة سنتين على الاقل.