أقر ممثلو الأحزاب والقوى السياسية في مصر، الخميس، الوثيقة التي تم التوصل إليها في الاجتماع الذي عقد برعاية الأزهر، والتي تهدف إلى وقف العنف وحل الأزمة التي تمر بها البلاد والجلوس للحوار بين كافة الأطياف وممثلي الشرائح السياسية في البلاد.وبين تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الراهنة على الساحة المحلية وسبل تحقيق التوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية والحزبية بما يحقق الأمن والاستقرار لمصر.وكذلك الاتفاق على برنامج عمل يتجاوز التطورات الراهنة على الساحة المصرية، حيث وقعت القوى السياسية والحزبية والشبابية وثيقة الأزهر لنبذ العنف في اللقاء الذي جمعها بفضيلة الشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة.وقال سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل: "إن الوثيقة تضمنت بوضوح اتفاق كل القوى السياسية والدينية من خلال الجلوس لحل المشكلات والعقبات الموجودة في مسار التحول الديمقراطي."وأضاف الكتاتني "إن الجلسة تضمنت أيضا اقتراحا لتشكيل لجنة تشمل جميع الأطياف ومهمتها صياغة أسس وضمانات سير هذا الحوار."وبدوره قال ممثل الشباب، وائل غنيم، خلال  المؤتمر الصحفي الذي جاء على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع الأزهر: "إن الوثيقة ليست سياسية بل هي قيمية تهدف لنبذ العنف،" مشيرا إلى "إن الاجتماع يهدف إلى رفع الغطاء السياسي عن أي طرف يحرض على العنف."