عقد رئيس الوزراء د. هشام قنديل اجتماعا موسعا مع اللجنة التشريعية  لتحسين بيئة الأعمال،بحضور وزيري التعاون الدولي والمالية. تم الاتفاق على تفعيل مبادرة "إرادة " التي تهدف إلي  تيسير الإجراءات  وتبسيط التشريعات  لمناخ الأعمال، بما يسهم في تقليل الأعباء والتكاليف الإدارية عن مجتمع  الإنتاج والأعمال والمساهمة في تشجيع الاستثمار  بمشاركة المؤسسات العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. كما تستهدف المبادرة مكافحة الفساد الإداري وإتاحة المعلومات الخاصة والإجراءات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال  بشكل الكتروني لإحداث توافق مجتمعي بشأن هذه الإجراءات والتشريعات قبل صدره والقضاء  التقادم والتدرج التشريعي  وجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية  والارتقاء بمستوي الاقتصاد المصري وناقشت اللجنة موقف  تطبيق الشباك الواحد والمنتظر أن يتم بدء العمل به  نهاية فبراير القادم  وسوف يتضمن  أربعة قطاعات (الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأثاث والبلاستك و الصناعة الخشبية) وذلك بالمدن العمرانية الجديد ( 6أكتوبر وبدر والعبور).