أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة جهاز وطني ملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وآمان المواطن المصري. وحذر من مخاطر انهيار الشرطة  وتبعات ذلك التي ستؤثر على  مصر وتحولها إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، ومؤكدا في الوقت نفسه أن جهاز الشرطة جهازا أمني وطني خالص يعمل فقط لصالح أمن المواطن المصري وليس لصالح أي فصيل سياسي. وأوضح اللواء إبراهيم – في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت  2 فبراير بمقر الوزارة  أن محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير شهدا  الجمعة أول فبراير مظاهرات سلمية في إطار ما أطلق عليه (جمعة الخلاص)، والتي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية وقادتها بعض الرموز السياسية والثورية، وتم بناء على إستراتيجية الوزارة تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين تلك المظاهرات عن بعد لضمان اندساس العناصر المثيرة للشغب بها. وأضاف أن قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية قامت بفتح الطريق بشارع الميرغنى أمام المتظاهرين نظرا لسلمية التظاهرات وتم وضع خدمات أمنية على أبواب القصر، ولكن فوجئت القوات في تمام الساعة الخامسة والنصف بقيام بعض الأفراد المشاركين في المظاهرات بمحاولة الاحتكاك بالمجندين المعينين على أبواب القصر، فتم التنسيق مع قوات الحرس الجمهوري وإدخال المجندين إلى داخل القصر لتفادى حدوث أي مناوشات مع المتظاهرين. وتابع وزير الداخلية أن هؤلاء الأفراد الذين يقدر عددهم بحوالي 300 شخص أصروا على التعدي على قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب والألعاب النارية على بوابة القصر رقم 4 ، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام هراوات المياه لمحاولة تفريقهم، إلا أنهم استمروا في اعتدائهم على القصر الذي يعد رمزا للدولة، فاضطرت قوات الأمن المركزي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعاد المتظاهرين بعيدا عن محيط القصر.