أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة كافة أشكال العنف، والعنف المضاد، سواء كان بالاعتداء على المنشآت، أو الأفراد، أو الحريات، أو الحقوق العامة، أو الخاصة. وأكدت اللجنة مؤكدة في ذات الوقت على حق المواطن في حرية الرأي ، فيما يجرى في بلاده، وما يتم تطبيقه من سياسات، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة، وفقاً للقانون والمواثيق الدولية.وأعربت اللجنة، في بيان لها السبت 2 فبراير، عن أسفها لما يتعرض له المصريون على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم من عمليات اعتداء صارخ، وتحد سافر للقوانين المحلية والدولية ، من قبل رجال السلطة ، سواء من كانوا في حكم البلاد، أو من يعاونوهم من بطانة السوء. وحذرت اللجنة من استمرار الهجوم المنظم على المواطنين بشكل عام، والإعلاميين بشكل خاص، والتربص بهم افرادا وجماعات ، والاعتماد على سياسة ترهيب الإعلاميين، من صحفيين ومقدمي برامج عبر القنوات المختلفة دون اى سند من القانون ، او مواثيق الشرف الصحفي، وأدانت اللجنة وبشكل واضح إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لاسند لها ولا صحة قانونية لإجراءاتها ، محذرة من الاستمرار فى تلك السياسة على المجتمع بأكمله. وأشارت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين فى كافة المؤسسات ، والإعلاميين في كل الوسائل المرئية والمسموعة ، ضد الاحالة غير القانونية ، او التعسفية للتحقيق ، دون الاستناد الى صحيح القانون ، مؤكدة حقها فى اتخاذ كافة الاجراءات ضد كل من يخالف القانون ، او يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.