قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية في مصر اليوم الاثنين تجديد حبس صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني رئيس مجلس الشورى المنحلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث يواجه تهما بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للإعلام سابقا. وطالب جميل سعيد المحامي عن الشريف بإخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيق الذي يجري معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، مشيرا إلى أن قرار حبس الشريف احتياطيا قد صدر دون استجوابه أو سماع دفاعه. ودفع المحامي بانتفاء الدليل على الاتهام الموجه للشريف بشأن إسناده لشركة نجله أشرف مساحات إعلانية على قناة النيل الدولية بالأمر المباشر، ثم إعفاء تلك الشركة من سداد رسم التمغة. كما أوضح محامي الدفاع أن الشريف قدم للنيابة العامة صورة من عقد تلك الشركة الذي يبين أن أشرف الشريف ليس شريكا بها، وأن المساحات الإعلانية أسندت للشركة من خلال ممارسة تقدم لها العديد من الشركات، مضيفا أن تلك الشركة سددت رسم التمغة الذي قدر بنحو 3.2 ملايين جنيه (الدولار يعادل 6.19 جنيهات). وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، مع إعفائه من رسم التمغة الإعلانية التي قدرت بمبلغ أربعة ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه (نحو ثمانية آلاف دولار) أواخر العام المنصرم، بعد قرابة أربعة أشهر من التحقيقات مع الشريف المحبوس منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني بكفالة مالية، حيث تقدم آنذاك بتظلم يتضمن أنه تجاوز فترة حبسه الاحتياطي التي قررها القانون في المحاكمات الجنائية.