يلتقي ممثلو حوالي 45 دولة ومنظمة دولية في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في مالي. ودعا إلى المؤتمر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الثلاثاء الخامس من فبراير/ شباط 2013) مؤتمرا دوليا لبحث الوضع في مالي بمشاركة ممثلين عن نحو 45 دولة ومنظمة دولية. ويسعى المشاركون إلى التفاهم بشأن الأهداف المنشودة في مالي لكن من غير المتوقع أن يسفر المؤتمر عن قرارات مهمة. من جانبه يصر الاتحاد الأوروبي على إجراء الانتخابات الحرة التي تعتزم الحكومة الانتقالية في مالي إجراءها في تموز/يوليو المقبل. ويذكر أن العديد من الدول تدعم القوات الأفريقية لتحل محل القوات الفرنسية بعد إنهاء سيطرة الإسلاميين المتشددين بشكل نهائي على الجزء الشمالي من مالي.وترتكز الجهود الدبلوماسية على تحقيق أمن دائم في مالي وسبل مكافحة الفقر والمظالم السياسية التي ساهمت في إشاعة حالة من عدم الاستقرار في البلاد. وقال مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "حين تنهار دولة فإن تجميعها مرة أخرى يتطلب بعض الوقت...ورغم ذلك علينا المحاولة". ووعد مانحون دوليون بتقديم 455 مليون دولار للازمة في مالي في يناير الماضي ومن غير المتوقع أن يخرج اجتماع اليوم بتعهدات مساعدات جديدة. وقال دبلوماسيون إن 16 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وعدت بالمشاركة بقوات في فريق قوامه 250 فردا يعتزم الاتحاد إرساله إلى مالي لتدريب جيشها.ويرى الاتحاد الأوروبي أن بوسعه المساعدة بشكل سريع في الإفراج عن جزء من مساعدات التنمية وقيمتها 250 مليون يورو جُمدت حين وقع انقلاب عسكري في مالي في مارس/ آذار من العام الماضي، كما يمكنه المساعدة أيضا من خلال تمويل مراقبين لحقوق الإنسان يجمعون أدلة عن انتهاكات الحقوق التي يرتكبها متمردون ويعملون أيضا كوسيلة ردع لقوات مالي وهي تعيد سيطرتها على الأراضي التي خسرتها أمام زحف المتمردين الإسلاميين. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الهجوم الذي قادته فرنسا أدى إلى أعمال ثأرية عرقية ارتكبها جنود مالي.