شهد مبنى ديوان عام محافظة جنوب سيناء احتجاجات من قبل عدد من الشباب العاطلين عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه بالبيروقراطية داخل جنوب سيناء وتقاعس المسؤولين عن تسليمهم أراضٍ تم تخصيصها لهم من قبل وعدم تحديد سعرها. وقام المحتجون بإشعال إطارات السيارات المطاطية أمام بوابتي ديوان عام المحافظة في العاصمة والملاصق لمديرية أمن جنوب سيناء. وطوَّقت قوات من الجيش الثالث الميداني و الشرطة المدنية مبنى المحافظة خشية اقتحامه من قبل الشباب المحتجين. كما تم السماح بخروج الموظفين مبكرًا من مبنى الديوان خوفًا من إصابتهم باختناق من شدة الأدخنة المتصاعدة.  وحدثت مشادات كلامية بين قيادي في  حزب"الحرية و العدالة" في جنوب سيناء الذي كان متواجدًا أمام المحافظة لتهدئة الموقف والمحتجين. واتهم الشباب الرئيس محمد مرسي وحزب "الحرية و العدالة" بأنهم المسؤولين عن تدهور الأوضاع في سيناء فلم يتم إصدار تشريع إعلان المنطقة الصناعية، وأيضًا تحديد سعر الأرض وتملك الأراضي في سيناء. وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده إنَّه قرر تحديد متوسط لسعر الأرض عن طريق لجنة تضم كلا من المحافظ و السكرتير العام و المساعد و المستشار القضائي و بعض من مشايخ البدو لحين انتهاء جهاز الخدمات الحكومية من إرسال سعر الأرض حتى يتسلم الشباب أراضيهم.