استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ "الأزهر" الدكتور أحمد الطيب مستشارا رئيس الجمهورية الدكتور عماد عبد الغفور والدكتورة أميمة كامل، حيث تناول اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المجتمع المصري، وسبل الخروج من الأزمة التي تواجهه، وصولاً لوقف العنف، ونشر التهدئة في الشارع المصري، وكيفية مد جسور التواصل بين مختلف التيارات والقوى الوطنية، وتفعيل كل المبادرات والجهود الممكنة، للعبور بالمرحلة الحالية إلى الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات. وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء قائلاً "لا بد من جلوس أطياف المجتمع المصري بمختلف تياراته وأحزابه وقواه الوطنية حول مائدة الحوار، لمناقشة نقاط الخلاف، والوصول إلى حل وسط، يرضي الجميع، لأنه هو السبيل الأمثل للخروج من تلك الأزمة التي تواجه للوطن، على أن يخرج هذا الحوار برسائل إيجابية حاسمة التطبيق، حتى يلمسها رجل الشارع البسيط، الذي يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية، التي يمر بها الوطن، فكثيرًا ما أخالط الناس وأعرف مدى المعاناة التي يعيشها قطاع كبير من المواطنين، والذي يهمه في الدرجة الأولى لقمة عيشه وأمنه، ليباشر مهامه الحياتية". وفي السياق نفسه، أشار فضيلة الإمام إلى أنه "لا بد من إجراء مصالحة وطنية بين التيارات، لتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، لأن الظروف التي يمر بها الوطن لا تحتمل أي تأجيل لتلك المصالحة، ومن هنا فإن الأزهر مع أي مبادرة تعمل على لم الشمل، وتجمع الكلمة، وتنبذ العنف، وتوحد الصف، وتضع الوطن على المسار الصحيح". من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عماد عبد الغفور أنه يناشد الأزهر الاستمرار في مساعيه الحميدة بين جميع القوى الوطنية، لنزع فتيل التوتر ورأب الصدع، حتى تعود الطمأنينة للشارع، وتبدأ عجلة الإنتاج في الدوران، مضيفًا "إن أبصار المصريين شاخصة دائمًا إلى الأزهر الشريف في وقت الشدة والأزمات، باعتباره البيت الكبير المعبر عن ضمير الأمة". وتابع عبد الغفور "لا سقف للحوار، فكل شيء مطروح على طاولته، بما في ذلك تغيير الحكومة، إذا أسهم ذلك في عودة الاستقرار وحل الأزمات"، مضيفًا "إن الرئاسة أبدت قبولها لمناقشة مبادرة حزب النور، لأن المصلحة العليا للوطن فوق أي مصلحة أخرى". ومن جانبها، ركزت الدكتورة أميمة كامل على أهمية بناء المنظومة القيمية في المجتمع المصري، سيما بعد ما مرت به البلاد من أحداث، وعلى رأسها قيمة  الاحترام والتسامح وقبول الآخر، وقيمة العمل، والأخلاق التي نشأ عليها الشعب المصري الأصيل، والذي تميز بتلك المنظومة على مدار تاريخه. وأضافت مستشارة الرئيس قائلة "إن المجتمع يتطلع إلى وثيقة الأزهر للمرأة، باعتبارها من أهم الوثائق التي ستعطي المرأة حقها، و تعلي من شأنها، كما أكد ديننا الإسلامي الحنيف".