أفاد مصدر أمني بأن "قرار المحكمة بإعادة الضباط إلى مناصب عملهم لا يعني الترخيص لهم بإطلاق لحاهم".وقال المصدر ذاته إن تفسير الوزارة لقرار المحكمة هو أن الإدارة لا يحق لها توقيف الضباط بسبب إطلاق لحاهم، ولكن قرار المحكمة لا يمنعها من إحالتهم إلى مجلس التأديب.وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قررت رفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم.ورفضت المحكمة قرار الوزارة السابق بإحالتهم على التقاعد مؤيدة بذلك الحكم الصادر سابقًا من محكمة القضاء الإداري.وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بأحقية الضباط الملتحين في العودة إلى العمل وعدم جواز نقلهم للاحتياط أو وقفهم عن العمل، واعتبرت وجودهم في جهاز الشرطة "لا يمثل خطراً على الجهاز ولا يؤثر في كفاءة عمله".وذكرت الحيثيات أنه "سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بحق الضابط الملتحي في العودة إلى عمله لكن وزير الداخلية إستشكل في الحكم بغرض تعطيل تنفيذه على سند أنه يتعارض مع الوظيفة ويمثل اتجاهاً فكرياً وانتماء لتيار سياسي وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون على الحياد".وأضافت "المحكمة رفضت مبررات الوزير وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الاحتياط وأن ما ذكره الوزير لا يجوز له ويجب معه تغريمه لتعمده تعطيل الحكم".وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم وإلغاء قرار الوزير بإحالتهم للاحتياط واستشكل الوزير السابق احمد جمال الدين على الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه وإحالته لـ"القضاء الإداري".