قال عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن دعوة الرئاسة للحوار، تعني أن هناك فرصة لاجتماع جبهة الانقاذ وتحديد المشاركة من عدمها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تحتاج إلى ضمانات، وهو ما سيبحثه الحوار.وأضاف في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية"، أن الحوار حول الضمانات هام، لأن هناك ضمانات مطلوبة لتجهيز البيئة السياسية للعملية الانتخابية كتغيير الحكومة الحالية.وأشار إلى أن خوض الانتخابات من دون حكومة محايدة أو على الأقل تغيير الوزارات المتحكمة في العملية الانتخابية مثل العدل والداخلية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات المرتبطة بالعملية الانتخابية غير مجدي.وبخصوص النائب العام، أكد أن موضوع النائب العام هام جدا ويجب أن تتم إعادة النظر في تعيين نائب عام جديد، وإعادة النظر في قانون الانتخابات على مستوى تقسيم الدوائر وبعض التفاصيل التي يرى البعض في المعارضة أنها لم يؤخذ بها بصورة كاملة.وقال إنه يجب التعلم من التجارب العالمية في اجراء الانتخابات بالدول التي مرت بتجارب مماثلة، مشيرا إلى أن العملية الاجرائية في تنظيم الانتخابات تتركز في بدايتها على أن الشعب لا يثق بعدم تدخل الحكومة في ومن ناحيته، قال الدكتور طارق المرسي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، إن الحكومة على الرغم من الانتقادات من كافة الاطياف السياسية ومنها الحرية والعدالة لا تتدخل في العملية الانتخابية بأي حال، ولا يجب أن يتم تشبيه الانتخابات في ظل النظام السابق بالانتخابات الحلية.وأضاف أن العملية الانتخابية ستجرى تحت رقابة دولية ومحلية كاملة، حتى أن التصاريح للمراقبة وصلت إلى 50 الف تصريح.وأشار إلى هناك بعض المواد الدستورية التي عليها لغط، وسيتم طرحها على مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن النائب العام أيضا تم تعيينه بناء على الإعلان الدستوري الأول الذي كان يخول للرئيس تعيين النائب العام.وأكد أن النائب العام مشهود له بالحياد ومن تيار استقلال القضاء، وفى الوقت الحالي يتم التشكيك في نزاهته وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من القوى السياسية، لأن الرئيس لا يستطيع إقالته أو إجباره على الاستقالة.وأشار إلى أنه تم طلب تعديل الدوائر وتقسيمها قبل الانتخابات، وكان من المعلوم أن يتم اتهام الحرية والعدالة بأن تغيير الدوائر لصالحها وهو أمر غير صحيح. وأضاف أن الرسالة السلبية التي يتم توجيهها إلى العالم بإقالة الحكومة وتعيين حكومة تستمر لثلاثة أشهر فقط يعطي رسائل سلبية للمستثمرين في العالم أجمع، مشيرا إلى أنه في العالم أجمع تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل، ولكن الإرث التاريخي النفسي للشعب المصري يدفع إلى عدم اسناد العملية الانتخابية بالكامل للداخلية.