نفت الحكومة صحة التقارير التي أشارت إلى وجود نية لديها لبيع أو تأجير آثار البلاد، مشيرة إلى ما جرى تداوله حول الموضوع هو "مجرد اقتراح" من أحد الأشخاص، نافية أن تكون قد تلقت طلبات بهذا الشأن من دولة خليجية.ونفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر "وجود أي نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أي من آثار مصر كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية."وأكد المتحدث الرسمي - على صفحة مجلس الوزراء بموقع فيسبوك- أن المناطق الأثرية "من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة."من جانبه، نفى عادل عبد الستار، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما ذكرته بعض المواقع الصحفية عن قيام دولة خليجية بتقديم عرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات، ونقل عنه التلفزيون المصري قوله إن هذا اللخبر "لا أساس له من الصحة، حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية أو غيرها." وكان أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قد رفضوا بالإجماع المقترح المقدم من أحد المصريين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر، لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.