تبدأ اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى أولى اجتماعاتها غداً الأحد لمناقشه مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، والذى أرسلته الحكومة مؤخراً للمجلس.  وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد وجهت خطاباً الأسبوع الماضى إلى الرئاسة المصرية ووزير العدل، قالت فيه إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، والمتعلق بالتظاهر، يفرض قيوداً شديدة على الحق فى التجمع السلمى، وسيزيد من عنف الشرطة. وحلل الخطاب أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، داعياً الحكومة إلى تعديله.