القاهرة - وكالات
قال رئيس حزب المؤتمر عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى إن ما يحدث في محافظات مصر هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين؛ فهم يشعرون بصعوبات اقتصادية ومعيشية كثيرة، إضافة إلى شكوك تتصل بمدى قدرة النظام الحاكم على إدارة البلاد.
و أضاف موسى - خلال لقائه ببرنامج "عيشها بشكل تاني" على إذاعة نجوم FM الخميس - أن حالة الغضب أصبح لها توزيعا جغرافيا؛ فتجد منطقة القناة في مجملها غاضبة، وكذلك مدينة المحلة الكبرى والمنصورة والتي لها طبيعة خاصة.
وقال إن علاج هذه المظاهرات والاحتجاجات ليس فقط علاجا أمنيا بل يتعدى إلى طريقة إدارة الحكم في مجملها، إضافة إلى ضرورة أخد مشاعر الغضب والاحتجاج في الاعتبار.
وأرجع موسى سبب هذه المظاهرات إلى أن الشعب المصري يشعر بأنه لم يتغير شيء، مشيرا إلى أن استمرار الاحتجاجات يرتبط باستمرار اتباع الحكومة لسياسة التجاهل، واللجوء إلى العلاج الأمني دون الدخول في عمق الأمور.
واستبعد رئيس حزب المؤتمر احتمال وقوع حرب أهلية في مصر، موضحا أن تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات وسوء إدارة الأمور في البلاد كافية لجعل الحياة في مصر مضطربة جدا، مضيفا أن إدارة الحكومة للمصاعب التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تتم بدون خطة سياسية واضحة.
ورفض موسى اعتبار المظاهرات والاعتصامات نتيجة لمؤامرة داخلية أو خارجية. وقال إن "هذا اعتبار خاطئ لا يمكن أن يؤدي إلى علاج سليم للأزمة"، مشددا على أن المعارضة ليست خيانة، وأن الوضع الحالي في مصر هو مسئولية النظام الحاكم.
و قال موسى "قرأت حوار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مع رئيس تحرير الأهرام؛ الذي تحدث فيه عن مشروعات اقتصادية واستثمارات قادمة ومصانع ستفتتح، كما صرح عن طرح 450 ألف وظيفة، ولكن لم نشعر بأي نتائج"، مطالبا الحكومة بوضع خطط محكمة، ومصارحة الرأي العام بأرقام واضحة لحجم الإنجاز المبذول فعليا.
وتعليقا على الأوضاع في بورسعيد؛ قال عمرو موسى إن "بورسعيد مدينة ذات طبيعة وتاريخ خاص، ولا بد من النظر بجدية لشكاوى أهلها".
وانتقد موسى إطلاق مسمى "الخراب" على جبهة الإنقاذ. وقال إن "الخراب قائم متمثلا في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدني الخدمات، فهذا هو الخراب بعينه، والجبهة تعارض كل ذلك وتحاول بكل إمكانياتها أن تنقذ مصر من مأزقها".
و ذكر موسى أن جبهة الإنقاذ حددت عددا من المطالب خاصة بالإنتخابات؛ أولها تشكيل حكومة حيادية تعقد الانتخابات في إطارها، والرقابة الدولية والوطنية التي تضمن نزاهة الانتخابات والإشراف القضائي عليها، خصوصا أن هناك احتجاجات قضائية ومن الممكن أن نتفاجئ بأنهم غير مستعدين لذلك، ثم تأمين القوات المسلحة لها حتى لا يتم منع أحد من الإدلاء بصوته، إضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات في الاعتبار، مضيفا أنه لم يتحقق من تلك المطالب إلا القليل؛ فانتهى الأمر بالمقاطعة.
وأعرب موسى عن رفضه التعدي على ممتلكات الدولة وتعرضها لأعمال العنف، مدينا في الوقت نفسه استخدام العنف ضد المتظاهرين، واعتبره رد فعل غير مقبول على الإطلاق.
واقترح رئيس حزب المؤتمر مجددا عقد مؤتمر اقتصادي دولي بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى؛ بهدف الحصول على 12 مليار دولار فوراً، و100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة.
وقال موسى مخاطبا الشعب المصري إن "مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية، ولكن دعونا لا نفقد الأمل، فمصر قوية".