استنكر حزب مصر الحرية المشروع الذي طرحته وزارة العدل في الأيام القليلة الماضية لتعديلات تشريعية تسمح لشركات الحراسة، الخاصة بالتسليح في حالة حراسة المنشآت الخاصة وخدمات نقل الأموال. وقال الحزب برئاسة الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذه الأفكار الخطيرة تهدد بتكوين شركات خاصة قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة عبر الطرق القانونية، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ويمهد الطريق أمام انهيار تام للدولة. وأعلن حزب مصر الحرية رفضه لكل هذه الأفكار جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن، وأن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بإعادة هيكلة الشرطة وفقا لما طالب به أفرادها ووفقا لمبادرات المجتمع المدني العديدة.