قال رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية حتى ولو كان إزاء ممارسي الشغب والبلطجة، يضيف إلى الاضطراب اضطراباً. وأضاف أن ذلك الأمر يعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقا لتحقيق رغباتها غير المشروعة في التدخل في حياة الناس. وأهاب موسى بالحكومة والنائب العام وقف الانزلاق إلى هذا المحظور الكبير، قائلا "كفى ما هو حاصل"، أما تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فتستحق شرحا وتوعية حتى لا تصبح مطية للتحوير السلبي لمنطوقها - حسب قوله .